استئنافية مراكش تقضي ببطلان قرار مجلس هيئة المحامين
قضت غرفة المشورة باستئنافية مراكش، أمس الأربعاء، ببطلان قرار مجلس هيئة المحامين بمراكش، بتعميم قضايا نزع الملكية والاعتداء المادي، مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميل الجهة المطلوبة في الطعن المصاريف.
وكان الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش قد تقدم بطعن في أحد أول القرارات التي رافقت تولي النقيب الجديد لهيئة المحامين بمراكش والقاضي بتعميم توزيع قضايا نزع الملكية والاعتداء المادي أمام إدارية المدينة نفسها.
وعللت الغرفة بأن صلاحيات مجلس الهيئة في اتخاذ القرارات المنظمة للمهنة ليست مطلقة وأيا كانت المقاربة التي استحضرها عند ممارستها وجب ألا تتجاوز ما رسمه التشريع المنظم للمهنة.
مقال الطعن استند لكون قرار مجلس هيئة مراكش خرق مبدأ أساسيا للمهنة باعتبارها مهنة حرة مستقلة تساعد القضاء وتساهم في تحقيق العدالة، والمنصوص عليه في المادة الأولى من قانون المحاماة، اذ لا يمكن تقييد ممارسة مهنة المحاماة بالحد من نيابة المحامي في القضايا التي كلف بها إلا بموجب القانون، و في المقابل لا يمكن تقييد حرية الأفراد في اختيار المحامي الذي يرغبون في نيابته عنهم إلا بموجب القانون، مضيفا أن القرار موضوع المطعون سيؤدي لا محالة إلى تقييد حرية الأفراد في اختيار المحامي الذي يرغبون في توكيله ونيابته عنهم أمام المحاكم، كما سيؤدي أيضا إلى تقييد حرية المحامي في النيابة عن الأشخاص الذين يرغبون في اختيار محام للنيابة عنهم، وهو ما يتعارض والمقتضيات المنظمة لمهنة المحاماة.
وجاء هذا القرار على إثر الطعن الذي تقدّم به خالد الكردودي، الوكيل العام للملك بمراكش، في مقرر صادر عن اجتماع لمجلس هيئة المحامين بمراكش، المؤرخ في 30 يناير المنصرم، برئاسة النقيب مولاي سليمان العمراني، يقضي بتعميم توزيع قضايا نزع الملكية والاعتداء المادي المسجلة والرائجة أمام المحكمة الإدارية بالمدينة على المحامين بالهيئة المذكورة، “بعلة حماية الممارسة المهنية وما تقتضيه المصلحة العامة من تكافل وتضامن بين محاميات ومحاميي الهيئة”، مطالبا بالحكم بإلغائه والتصريح ببطلانه.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
