استئنافية فاس تدين أفراد “شبكة الفيء” بـ 50 سنة سجنا نافذة
رفعت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء، الاحكام الابتدائية التي سبق إصدارها في حق أفراد ما بات يعرف إعلاميا بـ”شبكة الفيء”، والبالغ عددهم 9 أشخاص، حيث بلغت الأحكام الصادرة في حقهم 50 سنة.
وبحسب المعطيات التي حصل عليها “سيت أنفو”، فقد رفعت هيئة المحكمة الحكم الصادر في حق المتهم الرئيسي في القضية (م. ط) الملقب بمصرينة من سنتين سجنا نافذة ابتدائيا، إلى 10 سنوات سنوات سجنا نافذة، مع الإبقاء على الغرامة المالية المحددة في 10 آلاف درهم.
وأدانت غرفة الجنايات الاستئنافية شقيقي المتهم الرئيسي، بـ 10 سنوات سجنا نافذة لكل منهما، في الوقت الذي سبق إدانتهما ابتدائيا بسنة سجنا نافذا لكل واحد منهما، مع الإبقاء على الغرامة المالية المقدرة بألف درهم.
ورفعت المحكمة العقوبة الصادرة ابتدائيا في حق متهمين إثنين من 6 أشهر سجنا نافذة إلى 5 سنوات سجنا نافذة لكل منهما، كما تم رفع الحكمين الابتدائين الصادرين في حق متهمين إثنين آخرين من 6 أشهر سجنا نافذة إلى سنتين سجنا نافذتين لكل واحد منهما.
كما قضت استئنافية فاس، أيضا، بإلغاء حكم البراءة الصادر في حق اثنين من المتهمين المتبقيين، حيث أدانت أحدهما بستة سنوات سجنا نافذة، والثاني بستة أشهر ويتعلق الأمر بموظف الشرطة توبع على ذمة نفس القضية.
وتوبع المتهم الرئيسي في ملف هذه القضية من أجل “جناية تكوين عصابة إجرامية والحصول على سندات تتضمن التزاما وتصرفا وإبراء بواسطة القوة والإكراه والسرقات المقترنة بظروف التعدد والتهديد والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد” و”جنحة النصب وقبول شيكات على سبيل الضمان والمشاركة في الغدر والتوصل بغير حق على شهادة”.
وتوبع 5 متهمين بارتكاب “جناية تكوين عصابة إجرامية والحصول على عقود وسندات تتضمن التزاما وتصرفا وإبراء بواسطة القوة والإكراه والسرقات المقترنة بظروف التعدد والتهديد والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد” و”جنحة النصب”، فيما وجهت لمتهم آخر تهمة “الابتزاز والنصب والمشاركة في الغدر وإخفاء شيء متحصل عليه من جناية التزوير في صفائح التسجيل”.
وبينما يتابع موظف الشرطة، الذي تم توقيفه لاحقا على خلفية هذا الملف، من أجل “جنحتي إفشاء السر المهني وعدم التبليغ عن وقوع جناية”، وتتابع مستشارة جماعية بمقاطعة سايس، تم توقيفها بدورها في أعقاب تفكيك هذه الشبكة، من أجل “النصب والغدر واستغلال النفوذ والمشاركة في الابتزاز”.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تمكنت بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، خلال شهر فبراير الماضي، من إيقاف سبعة أشخاص بمدينة فاس، من بينهم معتقل سابق في قضايا الإرهاب، وشقيقان يحملان الفكر المتطرف، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال الابتزاز تحت مسمى “الفيء” والتهديد بارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص والممتلكات.
وذكرت مديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ سابق لها، أن إجراءات التدخل في هذه القضية باشرتها عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مدعومة بضباط الشرطة القضائية التابعين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية ولولاية أمن فاس، حيث تم إيقاف ثلاثة من المشتبه فيهم الرئيسيين وأربعة مشاركين في تنفيذ هذه الأعمال الإجرامية في عمليات أمنية متزامنة.
وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات التفتيش المنجزة في هذه القضية مكنت من حجز مجموعة كبيرة من الأسلحة البيضاء، من مختلف الأحجام والأشكال، وطوابع إدارية مزيفة، وإيصالات لحوالات مالية، وعقود ووثائق مشكوك في صحتها، ودراجة نارية تحمل وثائق ملكية مزيفة، ومبالغ مالية يشتبه في كونها مرتبطة بعائدات الابتزاز تحت التهديد بالعنف.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، يتحدد الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف المشتبه بهم في تعريض عدد من التجار وبائعي الخضر بأحياء مدينة فاس للابتزاز والتهديد بارتكاب جنايات وجنح مقابل مبالغ مالية دورية، بدعوى السماح لهم بعرض بضائعهم، كما عمدوا لتأجير كشك معد بطريقة غير شرعية لأحد التجار مقابل سومة مالية، فضلا عن الضغط على أحد مستغلي ملاعب القرب للحصول على منافع عينية ومبالغ مالية غير مستحقة.
كما يشتبه في تورط هؤلاء المشتبه بهم – يضيف البلاغ – في تحريض شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة لتهديد التجار والمواطنين باستخدام العنف في حقهم، وذلك لتسهيل ارتكاب أفعال الابتزاز.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
