ارتفاع مفاجئ في أسعار الطماطم ومهني يوضح للمغاربة
ارتفعت أسعار الطماطم بالمغرب بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الجاري، قبل أن تقفز اليوم الأحد إلى 10 دراهم فما فوق للكيلوغرام الواحد، بحسب ما عاينه “سيت أنفو” بعدد من الأسواق بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، بعدما كانت أثمان الطماطم لا تتجاوز قبل أيام 5 دراهم.
وقد أثار هذا الارتفاع المفاجئ في أسعار الطماطم، استياء وغضب عدد كبير من المغاربة، سيما مع اقتراب شهر رمضان الذي يتزايد فيه الطلب على الطماطم، وبعد تأكيد وزارة الداخلية، يوم الخميس الماضي، أن حجم المخزونات والكميات المرتقب توفيرها وتوزيعها من المواد الغذائية وباقي المواد الأساسية كافية لتلبية الطلب خلال شهر رمضان المبارك والأشهر القادمة.
وفي هذا السياق، قال وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، في تصريح لـ”سيت أنفو”، إن الارتفاع المفاجئ لأسعار الطماطم في الوقت الحالي، يُعزى إلى عدة أسباب ضمنها أزمة كورونا التي يعيشها العالم والمغرب، وكذا الجفاف واقتراب حلول شهر رمضان، وهي كلها عوامل تساهم في ارتفاع عدد من المواد الغذائية الأساسية ومن بينهما الطماطم.
وأوضح رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، أن كل سنة يشهد المغرب ارتفاعا في عدد من المواد الغذائية مع اقتراب شهر رمضان، مشيرا إلى أن أزمة كوفيد وارتفاع أسعار المحروقات أثرا بشكل كبير على أثمنة عدد من المواد الغذائية، نتيجة ارتفاع أثمنة نقل البضائع والمنتوجات.
وتوقع وديع مديح، أن تعرف المحروقات وعدد من المنتوجات الغذائية ارتفاعا في أثمنتها في الأسابيع المقبلة، الأمر الذي سيتسبب في خلل بشأن التدبير اليومي للقوت اليومي للمواطنين ذوي الدخل المحدود، بحسب تعبير المتحدث ذاته.
ودعا وديع مديح الحكومة إلى التدخل من أجل تخفيض العبء على المواطنين بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مشددا على ضرورة تدخل الموردين لمساعدة المستهلكين وذلك بتخفيض نسبة الأرباح التي اعتادوا الحصول عليها عوض ترك المواطن أمام لهيب أسعار المواد الغذائية.
وكانت وزارة الداخلية، أكدت الخميس الماضي، أن حجم المخزونات والكميات المرتقب توفيرها وتوزيعها من المواد الغذائية وباقي المواد الأساسية كافية لتلبية الطلب خلال شهر رمضان المبارك والأشهر القادمة.
وأوضحت الداخلية في بلاغ لها، أنه في إطار تتبع وضعية تموين الأسواق والأسعار والتدابير والإجراءات المعتمدة لتوفير المواد الأساسية مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك 1443 هـ، عقد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بمقر وزارة الداخلية، اجتماعا تنسيقيا موسعا.
وأضاف البلاغ أن هذا الاجتماع، الذي يأتي عقب مجموعة من اللقاءات التنسيقية المنعقدة خلال الأسابيع الأخيرة بين الوزارات والمؤسسات المعنية ومع الفاعلين الاقتصاديين والهيئات الممثلة لهم، خصص لتقييم وتتبع وضعية تموين السوق الوطنية ومستوى أسعار المواد الأساسية ولتحديد وتعزيز آليات التنسيق والتتبع على المستويين المركزي والترابي، حرصا على ضمان مرور هذا الشهر الفضيل في أحسن الظروف.
وأوضح المصدر ذاته، أن حجم المخزونات والكميات المرتقب توفيرها وتوزيعها من المواد الغذائية وباقي المواد الأساسية كافية لتلبية الطلب خلال شهر رمضان المبارك والأشهر القادمة بالنسبة لجميع المواد والمنتجات الأساسية، ولا سيما تلك التي يكثر عليها الإقبال قبل وخلال الشهر الكريم.
وأكد البلاغ أن جميع الفاعلين المعنيين، من منتجين ومصنعين وموردين وموزعين وتجار، قد عملوا بصفة استباقية وبدعم ومواكبة وتتبع من قبل السلطات العمومية على برمجة وتدبير عمليات الإنتاج والاستيراد والتخزين والتوزيع اللازمة.
وبالنسبة للأسعار، يضيف البلاغ، فإنه وإن كانت أثمنة بعض المواد الأساسية قد عرفت، خلال الأشهر والأسابيع الماضية ارتفاعا ملموسا، مقارنة مع السنة السابقة، بالنظر لتقلبات الأسواق العالمية، فإن أسعار باقي المواد الأساسية بقيت عموما في مستوياتها المعهودة مع تسجيل بعض التغيرات النسبية المرتبطة بعوامل العرض والطلب وبالعوامل الظرفية، ولم تعرف أي ارتفاع بالنسبة للمواد المقننة.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الداخلية والوزراء ومسؤولو المؤسسات العمومية الذين شاركوا في الاجتماع على تعبئة وتجند مختلف المصالح المعنية ومواصلة التنسيق في إطار اللجان المركزية والإقليمية والمحلية لتتبع حالة الأسواق الوطنية وتطور الأسعار وتتبع التدابير المتخذة، واعتماد ما يلزم من إجراءات إضافية لضمان التموين المنتظم للأسواق وتكثيف وتوجيه عمليات المراقبة بمختلف ربوع المملكة، ضمانا لمرور شهر رمضان المبارك في أحسن الأحوال.
وبهذا الخصوص، وجه وزير الداخلية، – يقول البلاغ-، تعليماته للولاة والعمال من أجل تعبئة وتنسيق جهود كافة السلطات والإدارات والهيئات المعنية ومصالح المراقبة المختصة على المستوى المحلي مع التحلي باليقظة اللازمة لرصد أي اختلال محتمل في التموين ومسالك التوزيع ومواجهته بالنجاعة والسرعة المطلوبتين، والسهر على فرض احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك، مع الحرص على تفعيل المساطر الزجرية الجاري بها العمل في حق كل المخالفين الذين يثبت تورطهم في ارتكاب مخالفات تمس بقواعد المنافسة الشريفة وبحقوق المستهلك أو بالصحة والسلامة العامة للمواطنين.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
