ارتفاع ثمن الدفاتر المدرسية هذه السنة
أكدت جمعية مصنعي الدفاتر بالمغرب على أن أي احتمال في ارتفاع أسعار الدفاتر المدرسية مرتبط بالأساس بتطور ثمن الواردات من الورق الخام بنسبة وصلت ل30%، ولا يتعلق الأمر بما يتم الترويج له بإمكانية ارتفاع الأثمنة بفعل قرار منع استيراد الدفاتر التونسية والخصاص الحاصل في السوق المغربي.
وأوضحت على أنه لا توجد أي علاقة سببية بين منع استيراد الدفاتر التونسية من طرف مصالح التجارة الخارجية وارتفاع سعر الكتب، وأن التلميح بعكس هذا مجرد خداع للمستهلك المغربي.
وأشارت الجمعية على أنه لم يتم تسجيل أي خصاص في تزويد السوق يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ثمن الكتب، كما أن المصنعين الوطنيين يتوفرون على القدرات الكافية لتغطية الطلب الداخلي من المنتوجات المتعلقة بالكتب لمناسبة الدخول المدرسي الجديد.
وبينت على أن وتيرة الإنتاج الوطني من الدفاتر يسير بوتيرة جيدة تنسجم مع متطلبات السوق، وأن ما يروج له من تداعيات تشكك في ذلك هي معطيات غالطة، واعتبرت أن زيادة سعر الورق شمل جميع الدول بدون استثناء، ولا علاقة له بمنع استيراد الدفاتر التونسية.
وكانت مجموعة من المقاولات الوطنية قد تقدمت بشكاية تهم إغراق السوق المغربي بواردات الكتب التونسية، غير أنه تم استقبال 5000 طن من الدفاتر التونسية إلى حدود يونيو من السنة الجارية حسب إحصائيات مكتب الصرف.
بسمة زماني
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
