ارتفاع أسعار الحليب والمياه المعدنية والزيوت.. هذه أكثر المدن المغربية تأثرا بالإرتفاع
كشفت المندوبية السامية للتخطيط ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال شهر يونيو المنصرم، وهو الارتفاع الذي استمر خلال الفترة الأخيرة دون أن يتجه نحو الانخفاض، ما يعني تضرر القدرة الشرائية للمغاربة من موجة غلاء أسعار جل المواد الأساسية على رأسها المحروقات والمواد الغذائية، حيث ارتفعت أسعار الزيت والقهوة والشاي والحليب والمياه المعدنية، فيما كانت أقوى الارتفاع في الأسعار سجلت بمدن مكناس وبني ملال والبيضاء الرباط ومراكش.
وحسب المذكرة الإخبارية لمندوبية لحليمي، فإن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفع ب 0,5 في المائة، بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,1 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,8 في المائة. فيما مؤشر التضخم الأساسي من جهته في ارتفاع ب 8,0 في المائة خلال شهر وب 4,6 في المائة خلال سنة.
وسجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر يونيو 2022، ارتفاعا ب 0,5 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب0,1 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,8 في المائة.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري ماي ويونيو 2022 على الخصوص أثمان “الزيوت والذهنيات” ب 2,7 في المائة و”الحليب والجبن والبيض” ب 2,1 في المائة و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” ب 0,8 في المائة و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 0,4 في المائة.
وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “الخضر” ب 3,1 في المائة و”السمك وفواكه البحر” ب 2,4 في المائة و”الفواكه” ب 0,2 في المائة و”اللحوم” ب 0,1 في المائة. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 9,2 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في مكناس و بني ملال ب 0,9 في المائة وفي الدار البيضاء ومراكش ب 0,8 في المائة وفي تطوان والعيون ب 0,7 في المائة وفي أكادير ووجدة ب 0,6 في المائة وفي القنيطرة والرباط وكلميم وسطات ب 0,5 في المائة. بينما سجل انخفاض في فاس ب 0,7 في المائة.
بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 7,2 في المائة خلال شهر يونيو 2022. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 10,6 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية ب 4,9 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,2 في المائة بالنسبة ل “الصحة” و 17,6 في المائةبالنسبة ل “النقل”.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يونيو 2022 ارتفاعا ب 8,0 في المائة بالمقارنة مع شهر ماي 2022 وب 6,4 في المائة بالمقارنة مع شهر يونيو 2021.
