ارتفاع أحكام الإدانة في جرائم غسل الأموال بالمغرب

أعلن مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، اليوم الجمعة، أن تقديم الدليل العملي حول تقنيات البحث والتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يأتي بعد مرور سنة ونصف على صدور القانون رقم 18-12 الذي عزز المنظومة القانونية والمؤسساتية الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن مرور أربع سنوات على التقييم الذي خضعت له بلادنا في هذا المجال من طرف خبراء مجموعة العمل المالي لشمال افريقيا والشرق الأوسط، وما تمخض عن ذلك من توصيات تم تنزيلها على أرض الواقع من خلال خطة العمل التي نجحت بلادنا في تنفيذ جميع محاورها.

وكشف رئيس النيابة العامة، في كلمة له، بمناسبة تقديم الدليل العملي حول تقنيات البحث والتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم الجمعة بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، أن هذه الرئاسة بادرت إلى إبرام مجموعة من اتفاقيات التعاون والشراكة ولا سيما مع الهيئة المغربية لسوق الرساميل والمجلس الأعلى للحسابات وبنك المغرب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية، حيث ساهم التعاون مع الهيئة في الشق الخاص بطلب المعلومات بمناسبة الأبحاث المتعلقة بالجرائم الأصلية وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في تمكين النيابات العامة من الاستفادة من خدمة GOmail التي تتوفر عليها الهيأة والتي تسمح بالتبادل الفوري والآمن للمعلومات المالية، ولهذه الغاية قامت رئاسة النيابة العامة بتعيين قضاة للنيابة العامة على صعيد جميع المحاكم بالمملكة وذلك بهدف تبادل  المعلومات والوثائق اللازمة خلال وقت وجيز وبشكل آمن، مما سيمكن من استثمار هذه المعطيات والمعلومات والاعتماد عليها في الأبحاث القضائية المفتوحة في مواجهة المشتبه فيهم بارتكاب جرائم غسل الاموال وتمويل الإرهاب، بحسب المتحدث ذاته.

وأضاف الداكي، أن التعاون مع بنك المغرب مكن من إحداث آلية لدعم الأبحاث المالية الموازية والحصول على المعلومات المالية في وقت وجيز، وهو ما انعكس على مؤشرات أداء النيابات العامة والشرطة القضائية التي كانت موضوع الدوريتين الصادرتين عن رئاسة النيابة العامة بتاريخ 19 نونبر 2019 وتاريخ 30 أبريل 2021، حيث ارتفع عدد القضايا من 55 قضية سنة 2018 تاريخ خضوع بلادنا للتقييم من طرف مجموعة العمل المالي لشمال افريقيا والشرق الأوسط إلى 850 قضية سنة 2022، كما ارتفع عدد الأبحاث المالية الموازية وما تمخض عنها من زيادة في قيمة الأموال المحجوزة التي بلغت عشرة ملايير وتسعمائة وواحد وتسعين مليونا وتسع مائة واثنين ألف وخمسين درهما ( 10971902050.44 درهما) سنة 2022 والأموال المصادرة التي بلغت خلال نفس السنة ثمانية عشر مليونا وخمسمائة وواحد وأربعين ألف وخمسمائة وتسعة وتسعين درهما  (18541569 درهم)، وذلك فضلا عن صدور عدد مهم من أحكام الإدانة في جرائم غسل الأموال، إذ بعد أن كان مجموع الأحكام الصادرة خلال الفترة ما بين 2008 و2018 تاريخ خضوع بلادنا لعملية التقييم لا يتجاوز  10 أحكام، فإن أحكام الإدانة بلغت سنة 2022  ما مجموعه 138 حكما.

وأكد رئيس النيابة العامة، أن “المحافظة على هذه المؤشرات الإيجابية وضمان استمرارية فعالية المنظومة القانونية الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتطلب منا جميعا وضع خطط عمل مستقبلية قائمة على مؤشرات للقياس واعتماد آليات وأساليب غير تقليدية للرفع من الأداء اليومي وضمان الاستمرارية في المستقبل”.

ويأتي الدليل العملي حول تقنيات البحث والتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إطار هذه الرؤية القائمة على تثمين النجاحات وضمان استمرارية المؤشرات الإيجابية في المستقبل، باعتباره وثيقة تضم مجموعة من الممارسات الجيدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورسم مسار للبحث والتحقيق يستحضر المعايير الدولية وعلى رأسها معايير مجموعة العمل المالي. ليكون بذلك هذا الدليل مرجعا استرشاديا يؤطر عمل النيابات العامة والشرطة القضائية ووثيقة تتضمن المبادئ الأولية والأساسية لكل مبتدئ في هذا المجال من قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية، خاصة وأن إنجاز هذا الدليل تم في إطار مقاربة تشاركية حيث ساهمت فيه جميع الجهات المعنية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من رئاسة النيابة العامة وقطبي المديرية العامة للأمن الوطني وإدارة مراقبة التراب الوطني، والدرك الملكي، يقول الداكي.

وتقدم رئيس النيابة العامة، بجزيل الشكر والامتنان إلى الفريق الذي أنجز هذا العمل من قضاة وأطر رئاسة النيابة العامة وأطر قطبي المديرية العامة للأمن الوطني وإدارة مراقبة التراب الوطني، وقيادة الدرك الملكي، كما تقدم بالشكر بالشكر الجزيل والامتنان إلى رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وممثلي جميع الهيئات والمؤسسات على تشريفهم له بالحضور في هذا اللقاء وعلى ما تقدمه مؤسساتهم من دعم وعون للنيابة العامة.


بسبب العطلة المدرسية.. بلاغ هام من الشركة الوطنية للطرق السيارة

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى