اختلالات المركب الرياضي محمد الخامس بالبيضاء تصل الفرقة الوطنية
كشف مصدر “سيت أنفو”، عن تطورات جديدة بشأن اختلالات المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.
وأفاد المصدر ذاته، أن الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء، أحال اختلالات المركب الرياضي محمد الخامس على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
جدير بالذكر، أن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالدار البيضاء، سبق أن وضع شكاية على مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تتعلق بشبهات فساد وهدر وتبديد أموال عمومية وتلقي فائدة على خلفية إصلاحات متكررة بالمركب الرياضي محمد الخامس فضلا عن شبهة فساد في التذاكر بعد وفاة مشجعة رجاوية.
وحسب الشكاية، فإن الجمعية طالبت من الوكيل العام للملك بإصدار تعليماته إحالة هذه الشكاية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتعميق البحث حول هدر وتبديد اموال عمومية في إصلاحات متكررة للمركب الرياضي محمد الخامس وصلت إلى مبلغ 22 مليار وحجز كل الوثائق ذات الصلة بالموضوع ومتابعة كل المتورطين المفترضين في هذه الوقائع الخطيرة لربط المسؤولية بالمحاسبة وتجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة والقطع مع الإفلات من العقاب.
وهمت الشكاية، كل من جماعة الدار البيضاء في شخص ممثلتها القانونية نبيلة الرميلي، وشركة التهيئة للدار البيضاء، وشركة الدار البيضاء للتضاهرات والتنشيط “، وشركة الدار البيضاء للتراث، وشركة مكتب الدراسات التقنية “SERD”، وكل الشركات المتعاملة “مع هذه الشركات التي تبت تورطها أو التي تحوم حولها شبهة فساد”.
وشددت الجمعية المغربية لحماية المال العام، على ”متابعة كل من تبث تورطه في هذه الوقائع مع إصدار أمر بناء على نتائج البحث باتخاذ تدابير بعقل ممتلكات المتورطين المفترضين في الوقائع المسطرة”.
ومن بين الاختلالات التي رصدها المجلس الجهوي للحسابات قيام إحدى شركات التنمية المحلية بتوظيف مساهمات مالية عمومية خصصت لإصلاح مركب محمد الخامس لدى هيئات التوظيف المالي، دون ترخيص مسبق من مجلس إدارة الشركة ودون موافقة الشركاء العموميين.
واعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، من خلال الجرد الذي قدمته بخصوص المبالغ التي تم توظيفها في هذه العملية، أن هذا الفعل “غير قانوني وغير مشروع.
وأوضحت الجمعية أن نسب التعويض المحددة في تلك الاتفاقيات تراوحت بين 4 في المائة و10 في المائة، معتبرة أن هذه النسب “غير قانونية وغير مشروعة ومخالفة للنسب القانونية المحددة في مثل هذه الخدمات أو الأوراش، بل إنها مخالفة للقانون، إذ إن النسبة القانونية المحددة في مثل هذه الخدمات أو الأوراش محصورة في 2.5 إلى 3.5 بالمائة شاملة لكل المصاريف”.
تضمنت الشكاية المرفوعة إلى وكيل الملك، أيضا، ملتمسا بالتحقيق في تبديد إحدى شركات التنمية المحلية مبلغا ماليا يزيد على 95 مليون درهم، استنادا إلى ما ورد في تقرير المجلس الجهوي للحسابات، إذ قامت بإنجاز أشغال إضافية غير منصوص عليها في الاتفاقية المبرمة بينها وبين جماعة الدار البيضاء.
