“اختفاء” بعض أدوية “كوفيد” والزكام من الصيدليات يصل قبة البرلمان
ساءل عمر حجيرة، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، بشأن اختفاء بعض الأدوية الضرورية من الصيدليات.
وقال حجيرة في سؤاله الشفوي الموجه لآيت الطالب، “مرة أخرى وفي وقت ذروة زيادة احتياجات المواطنين إلى الدواء، خاصة الأدوية المتعلقة بأمراض الزكام والحمى والأمراض الموسمية، بما فيها بعض الأدوية التي توصف حالة الإصابة بفيروس كورونا، تسجل الصيدليات نقصا حادا في هاته المواد وفي كثير – الحالات عدم وجود هاته الأدوية عند مزودي الصيدليات، بما فيها أدوية الأمراض الموسم للزكام بالنسبة للأطفال وأدوية أخرى”.
وتساءل البرلماني نفسه عن “الإجراءات الاستعجالية التي ستقوم بها الوزارة لتجاوز هذه الوضعية”.
وخلافا لذلك، أفادت وزارة الصحة في بلاغ لها يوم الثلاثاء المنصرم، أن الأدوية الأساسية الموصوفة للاستعمال ضمن البروتوكول العلاجي لحالات الإصابة بكوفيد-19 ومنها “الكلوروكين” و”الأزيتروميسين” و”الزنك” وفيتامين “سي” وفيتامين “دي” و”الباراسيتامول” و”الهيبارين” موجودة بشكل يغطي الطلب.
وأضافت أنه بالنسبة للخصاص في بعض أدوية الزكام، فهناك العديد من الأدوية الجنيسة التي تصنع محليا كفيلة بتغطية هذا النقص، وذلك في إطار حث وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على تشجيع الصناعة المحلية والأدوية الجنيسة.
وأكدت وزارة الصحة، أن المخزون الوطني للأدوية في المغرب يخضع لمراقبة مستمرة وصارمة، كما تتم مراقبة مدى احترام المخزون الاحتياطي لجميع الأدوية الأساسية بشكل أسبوعي من طرف المرصد الوطني للأدوية والمنتجات الصحية التابع لمديرية الأدوية والصيدلة، مما يستدعي التدخل الاستباقي الآني في حالة وجود أي مشكل خصوصا في هذه الظرفية التي تعرف انتشار متحور اوميكرون تزامنا مع موسم الانفلونزا.
وأشارت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى أنها سبق أن أصدرت دورية وزارية تحت رقم DMP/00/ 75 بتاريخ 18 مارس 2020 تحث فيها جميع الأطراف المتدخلة على الالتزام بتوفير الأدوية والمنتجات الصحية الضرورية بمخزون أمان تنظيمي لمدة ثلاثة أشهر بالنسبة للشركات الصيدلانية الصناعية وشهر بالنسبة للموزعين، مضيفة أنه يتوجب على الموزعين توزيع الأدوية بشكل عادل على الصيدليات لضمان توافرها للمواطنين في مختلف مناطق البلاد.
من جهة أخرى، تدعو وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، جميع الصيادلة إلى الإبلاغ في حالة تسجيل أي نقص متعلق ببعض الأدوية الأساسية، والاتصال بموزعيهم أو بالمرصد الوطني للأدوية والمنتجات الصحية لطلب المعلومات من المصدر.
