اختطاف فتاة قاصر من منزل أسرتها واحتجازها ضواحي مراكش
وجّهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، رسالة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، حول اختطاف واحتجاز قاصر عمرها يقل عن 18 سنة.
وطالبت الهيئة الحقوقية ذاتها، في رسالتها الموجهة إلى الوكيل العام، والي توصل “سيت أنفو” بنسخة منها، بإعمال سلطته وصلاحياته في الحفاظ على حقوق الضحية وأسرتها والمجتمع، عبر فتح تحقيق قضائي للكشف عن ملابسات الحادث وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، إقرارا لقواعد العدل والإنصاف.
وأكدت أنها توصلت بشكاية من السيد “ع. غ .ل”، القاطن بجماعة أكفاي عمالة مراكش، يعرض فيها تعرض ابنته القاصر “ن. ل” المزدادة في يناير 2008، للاختطاف ليلا من منزل أسرتها بتاريخ 18 يناير 2024 من طرف المسمى “ع. ح .ز ” الساكن بجماعة اكفاي آيت ايمور عمالة مراكش قبل احتجازها في مكان مجهول.
وتضيف الشكاية أن الأب قام في الصباح بعد اكتشاف الأمر، بالبحث حيث توجه إلى منزل المشتبه فيه لأنه سبق أن تقدم منذ حوالي 3 أو 4 أشهر لخطبة الطفلة، هذا الطلب الذي قوبل بالرفض من طرف أسرة الضحية بسبب سنها باعتبارها لا تزال قاصرا، وأيضا بسبب تعاطي المشتبه فيه للمخدرات وأنه من ذوي السوابق العدلية حسب مضمون الشكاية، التي تضيف أن الجاني المفترض لازال في حالة فرار رغم تقديم الأب شكاية إلى الجهات المختصة.
وقال الأب في معرض شكايته للجمعية إنه لم يفلح في الاتصال بابنته على رقم هاتفها بسبب إغلاقه.
وشدّدت الهيئة الحقوقية، على أن الاختطاف يعد انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان ويجرمه القانون الجنائي، مشيرة إلى أن عملية الاختطاف قد تكون مرفوقة بالاغتصاب والاستغلال الجنسي أو أي فعل ينتهك القانون الوطني والدولي لحقوق الإنسان.
وأكدت مصادر من داخل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، لـ “سيت أنفو”، أن أسرة الفتاة القاصر لا تزال تبحث عن ابنتها التي يُجهل مكان تواجدها لحدود الآن.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
