احتلال للشوارع واستغلال للشواطئ.. حزب ينتقد “التسيب” بمدن الشمال
سجل المكتب الجهوي للحزب الاشتراكي الموحد بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ما وصفها بتجاوزات تؤثر سلبا على موسم الاصطياف، وتعكس صورة مسيئة للجهة، موردا بعض صور التسيب والاستغلال غير القانوني لفضاءات عمومية هي ملك جماعي لكل ساكنة الجهة وزوارها.
وانتقد الحزب في بيان له، “الاحتلال غير القانوني لعدد كبير من الشواطئ بمجموعة من المدن ( طنجة/ الفنيدق/ المضيق/ مرتيل/ العرائش…) من طرف أفراد وجماعات دون أي سند قانوني، من خلال نصب المظلات ووضع طاولات وكراسي قصد كراءها، مع منع المواطنين من استغلال فضاءات الشاطئ، ووضع كراسيهم ومظلاتهم الخاصة”.
وأشار المصدر ذاته، إلى “تعمد بعض الجهات تسييج أجزاء من الشواطئ لفائدتها وحرمان المواطنين من ارتيادها وإغلاق مداخلها، وتحويلها إلى ملكيات خاصة، في تعد سافر على حقوق المصطافين، وفي تجاوز فج للقانون، وتعرض بعض الشواطئ لنهب الرمال مما يضر بجودة الاصطياف، ويهدد الحياة الطبيعية بها”.
وأورد الحزب “الانتشار الكبير والخطير لظاهرة احتلال الشوارع العمومية، ومنع استعمالها من طرف المواطنين إلا بمقابل، وهو ما يتنافي مع حق المواطنين في الاستفادة من الركن في الشوارع العمومية دون التعرض لأي ابتزاز مادي، على اعتبار الشوارع ملكا جماعيا عاما من حقاً لجميع استغلاله في عملية ركن السيارات”.
ودعا فرع الحزب بجهة الشمال كل المتدخلين من جماعات محلية وسلطات عمومية إلى “تحمل مسؤوليتها، وحماية لحقوق المواطنات والمواطنين في استعمال واستغلال الفضاءات العمومية التي تعتبر فضاءات مشتركة وحق الاستفادة منها مكفول للجميع”.
وشدد على ضرورة “تفعيل القانون في حق كل الجهات (أفراد/ مؤسسات) التي تستغل الفضاءات العامة من شواطئ وشوارع وغيرها بدون سند قانوني، إضافة إلى المراقبة الصارمة لشركات النقل العمومي عبر الحافلات وإيجاد حلول بنيوية لاختلالاتها، بدل نهج سياسية الترقيع المعتمدة”.
وطالب الحزب بـ”حماية شواطئ الجهة من الاستغلال والتدمير عبر عمليات نهب الرمال كحالة شاطئ راس الرمل وشاطئ سيدي عبد الرحيم بالعرائش، فضلا عن ضرورة إحياء قطاع النقل عبر القوارب بمدينة العرائش، وتثمينه واعتباره من مقومات النشاط السياحي بالمدينة مثل باقي المدن المغربية المحتضنة لهذا القطاع (نموذج الرباط وسلا)، والتنبه لكونه نشاطا مهنيا معيلا لمجموعة من الأسر”.
وحذر مما تمثله “حالة الخروج عن القانون من إعطاء صورة سيئة عن الجهة رغم الامكانات الكبيرة التي تتوفر عليها سواء على المستوى الطبيعي والتاريخي والحضاري، أو على مستوى البنيات التحتية المتوفرة”.
وحمل الحزب “مسؤولية مظاهر العشوائية والتواطؤ مع حالة الخروج عن القانون لكل المؤسسات المعنية بتدبير القطاعات المشار إليها. ويؤكد في الوقت نفسه على أهمية تحمل المجالس المنتخبة بالجهة لمسؤولياتها في ممارسة دور المراقبة عبر تفعيل أدوار الشرطة الادارية”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
