احتجاج واعتصام أمام المحكمة التجارية بالبيضاء بسبب الوضعية المقلقة لشركة “سامير”
قرر المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، الوقوف احتجاجا، والاعتصام أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، من الساعة 11 صباحا حتى 1 زوالا من يومه الخميس 6 يونيو 2024.
ودعا المكتب النقابي ذاته، في بلاغ له توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، كل المناصرين والداعمين لقضية شركة سامير وكل المأجورين والمتقاعدين، للمشاركة في هذا الاحتجاج، من أجل تجديد المطالبة بتمتيع العمال والمتقاعدين بكل الحقوق في الأجور والتقاعد وبإنقاذ شركة سامير في طور التصفية القضائية من الإغلاق النهائي والنسيان، والمحافظة على الفوائد التي توفرها هذه المعلمة الوطنية لفائدة المغرب والمغاربة في أبعادها السيادية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والتنموية.
ونبّه المكتب النقابي إلى الوضعية المقلقة والخطيرة، التي وصلت إليها شركة سامير، بعد تعطيل الإنتاج بها، منذ صيف 2015، مسجلا في الوقت ذاته غياب الإرادة المطلوبة لإنقاذ الحقوق والمصالح المرتبطة بها، وتبعا لما تقوم به الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من نضالات ومبادرات في سبيل انتشال الأصول المادية والبشرية من مستنقع التدمير والتلاشي الممنهج.
وأشار المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، إلى أن تهرب الحكومة من مسؤوليتها في المساهمة في إنقاذ شركة سامير من التدمير والاقتلاع، لا علاقة له بمزاعم التحكيم الدولي، ولا يمكن تفسيره سوى بالرضوخ لمطالب اللوبيات المتحكمة في السوق النفطية للمغرب.
وأكد على الضرورة المستعجلة، لإحياء التكرير بالمصفاة المغربية بالمحمدية والمحافظة على المكاسب التي توفرها هذه الصناعة المهمة للمغرب، وخصوصا في ظل السياق الدولي المفتوح على كل الاحتمالات والانعكاسات الخطيرة لارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية لعموم المواطنين.
كما نبّه إلى الوضع الاجتماعي المزري، للأجراء والمتقاعدين بشركة سامير، وإلى القتل المتواصل للثروة والخبرة البشرية المكتسبة عبر سنوات، ويؤكد المطالبة بالمحافظة على كل مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، التي توفرها شركة سامير وصرف كل الحقوق المستحقة للمستخدمين والمتقاعدين في الأجور وفي التقاعد حسب عقود الشغل الجارية وفق الاتفاقية الجماعية للشغل، وخصوصا في ظل الغلاء الفاحش للمعيشة والتراجع المهول للقدرة الشرائية.
