اتفاقٌ مع أطباء القطاع الحر بخصوص الملف الضريبي يثير استنكار تمثيليات مهنية
بعد البلاغ الذي أصدرته النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر بتاريخ 17 نونبر الجاري، والذي يؤكد أن الاجتماع خلص إلى الاتفاق على الاقتطاع من المنبع بنسبة 5% للشركات المدنية المهنية وبنسبة 10% بالنسبة للشخصية الذاتية؛ فإن التمثيليات المهنية للمهن الحرة بمختلف قطاعاتها تعبر عن رفضها لها الأمر.
وعبرت التمثيليات المهنية، عن استنكارها البليغ لما وصفته بالمقاربة التمييزية التي ينهجها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، حسب نص البيان، بعقد اتفاقات مع ممثل معين حول موضوع مصيري يهم العديد من المهن الحرة، وفي الوقت الذي لازال مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 بالغرفة الثانية في طور المناقشة ولم يتم مناقشته أو التصويت عليه، مما يعتبر انتقاصا للصلاحيات الدستورية لهذه المؤسسة التشريعية.
وأكدت التمثيليات المهنية، أن رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر في هذا الاجتماع الانفرادي المعلن عنه بموجب ذلك البيان، فإنه لا يمثل إلا نفسه و أنه قد جانب الحكمة والصواب، وأن أطباء القطاع الحر ومختلف تمثيليات القطاع الصحي والمهن الأخرى الموقعة على هذا البلاغ، يرفضون رفضا قاطعا ما تم التصريح به من اتفاق مع الوزير المنتدب جملة تفصيلا.
وعبرت التمثيليات المهنية، عن رفضها المبدئي والنهائي لمبدأ الاقتطاع من المنبع من أصل رقم المعاملات المتداول، لما فيه من خرق للمقتضى الجبائي المعمول به وطنيا، والقائم على مبدأ أداء ضريبة الشركات أو ضريبة الأرباح انطلاقا من التصريح الضريبي السنوي.
ودعت التمثيليات المهنية، مكونات مجلس المستشارين أغلبية ومعارضة لاتخاذ مواقف جادة وتاريخية، من خلال تقديم تعديلات تلغي مقاربة الاقتطاع من المنبع ومراجعة ضريبة الشركات على المقاولات الصغيرة نحو التخفيض، حفاظا على استقرار الطبقة المتوسطة والهشة و مقومات السلم الاجتماعي.
