ائتلاف دنيا يطلق حملة رقمية ضد تزويج الطفلات بالمغرب
أعلن ائتلاف دنيا لمنع تزويج الطفلات، أول أمس الاثنين، عن إطلاق فيديو تحسيسي في إطار حملته الرقمية “عندي أمل”، حيث يهدف الائتلاف من خلال هذه المبادرة إلى دفع المشرع لإلغاء المواد 20 و 21 و 22 من مدونة الأسرة، وتحسيس الرأي العام بالآثار السلبية لتزويج الطفلات (القاصرات).
وتم خلال ندوة صحفية احتضنتها إحدى فنادق الدار البيضاء، عرض الفيديو التحسيسي “أحلام مكسورة”، الذي يكشف مشاعر فتاة شابة تزوجت في سن السادسة عشرة، حيث يوضح التأثيرات النفسية على الفتاة خاصة عندما تستوعب أنها لن تستطيع الاستمتاع بطفولتها لكاملة ومتابعة دراستها لتحقيق حلمها في أن تصبح أستاذة. والتمكن من قضاء لحظات مع صديقاتها.
وأكد الائتلاف على أن تزويج القاصرات يعد انتهاكا صارخا لحقوق الأطفال، لا سيما الفتيات، حيث يعرضهن لمخاطر متعددة تهدد حياتهن وصحتهن، مشيرا إلى أنه وبالرغم من أن تحليل إحصائيات وزارة العدل يظهر انخفاضًا ملحوظا في الاستثناءات الممنوحة في السنوات الأخيرة، فإن هذه الأرقام تخفي ممارسات غير مسجلة في الأرقام الرسمية لوزارة العدل، مشيرا إلى ما يتعلق بزواج الفاتحة أو “الكونطرا”، مشددا على أنها زيجات تفلت من الإجراءات التشريعية وبالتالي لا يمكن رصدها.
وشدد الائتلاف الحقوقي على أن حظر تزويج الطفلات قانونيًا أصبح ضرورة ملحة، يجب مصاحبته بسياسات تهدف إلى معالجة أسباب هذه الظاهرة، بما في ذلك مكافحة الهدر المدرسي.
ويطالب الائتلاف بإلغاء المواد 20 و 21 و 22 من مدونة الأسرة واعتماد سياسات عمومية تضمن حماية الطفولة في المغرب تغيير العقليات والممارسات الثقافية التي تكرس تزويج الطفلات من خلال التوعية والتحسيس.
ويرى الائتلاف أن مدونة الأسرة المغربية يوجد بها ثغرات تساهم في تفاقم إشكالية تزويج الطفلات، تتمثل في عدم التنصيص على سن أدنى للزواج، عدم إلزامية الجمع بين البحث الاجتماعي والخبرة الطبية، إغفال الطرف الراشد الراغب في الارتباط بطفلة قاصر حيث يبدو أجنبيا على مسطرة الإذن بزواج ،قاصر، عدم التنصيص على الاستماع للطفل (ة)، عدم تحديد مفهوم المصلحة الفضلى للطفل، عدم إلزامية احترام مقتضيات المواد 20 و21 من مدونة الأسرة، وهو ما يتيح إمكانية الالتفاف عليها من خلال مسطرة ثبوت الزوجية.
ويضيف المصدر ذاته، أن مدونة الأسرة لا ترقى وروح دستور 2011 في إنصاف المرأة وحماية حقوق الطفل وصيانة كرامة الرجل، في احترام تام لحقوق الإنسان. لذلك يجب مراجعة شاملة للمدونة وتكييف مقتضياتها مع الدستور والاتفاقيات الدولية.
يشار إلى أنه تم إطلاق هذه الحملة الرقمية في 26 مارس 2024 وتمتد على مدى أشهر الى حين تبني المدونة الأسرة الجديدة، حيث تتضمن الحملة محتويات متعددة تهدف إلى ارفع الوعي في صفوف المنخرطين بالعالم الرقمي بالنتائج الوخيمة لزواج الطفلات، وتشجيع المبادرات الكفيلة للحد من تزويج الطفلات بالمغرب.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
