ائتلاف حقوقي يطالب الحكومة بإلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب
جدد الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام بالمغرب مطلبه للحكومة من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، وذلك تزامنا مع الذكرى الـ20 لليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام.
وأفاد الائتلاف أنه سيواصل إلى جانب المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمرصد المغربي للسجون وجمعية معا ضد عقوبة الإعدام وشبكات البرلمانيين والمحامين والصحافيين والأساتذة المناهضة لعقوبة الإعدام، العمل على تجديد وتعزيز ترافعهم في سبيل إلغاء هذه العقوبة، خاصة من خلال دعوة الحكومة للتصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى إيقاف تطبيق عقوبة الإعدام في شهر دجنبر 2022.
واعتبر الائتلاف الحقوقي أن مسألة إلغاء عقوبة الإعدام أصبحت قضية ذات حمولة رمزية كبيرة، حيث أضحت تحتل حيزا واسع النطاق في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، في ظل التقدم الذي تحرزه دينامية إلغاء هذه العقوبة.
وأكد أنه من الإيجابي أن يعمل المغرب على الانخراط في خيار الإلغاء، خاصة بعد اختياره الطوعي، منذ حوالي ثلاثين سنة، توقيف تنفيذ عقوبة الإعدام.
وأوضح أن الاتجاه العام الغالب في العالم هو إلغاء هذه العقوبة، حيث بلغ مجموع الدول التي ألغت العقوبة أكثر من ثلثي الدول (144 دولة)، سواء على المستوى القانوني أو الممارسة، كما بلغ عدد الدول التي صادقت على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، 90 دولة، فيما ألغت أو التزمت بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام بشكل اختياري 33 دولة من أصل 57 دولة عضو بمنظمة التعاون الإسلامي.
ويعتبر تخليد هذا اليوم العالمي مناسبة لتحسيس الرأي العام والمسؤولين السياسيين بوحشية هذه العقوبة وعدم فعاليتها في القضاء على الجريمة، وبالخصوص توعية الأجيال الصاعدة بمبدأ تحقيق عدالة دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام. يضيف المصدر.
