إقبال العديد من القضاة بالمغرب على تقديم استقالاتهم
أعلن المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب”، أنه يلاحظ، في الآونة الأخيرة، إقبال العديد من القضاة على تقديم استقالاتهم أو طلبات التقاعد النسبي أو طلبات وضع حد لتمديد سن التقاعد، مع ما في ذلك من تأثير على حجم الخصاص بالمحاكم.
وفي هذا الصدد، قرر المجلس، بحسب ما جاء في بيان له، أصدره عقب اجتماعه العادي الثاني في إطار ولايته الحالية، أمس السبت، إحالة هذا الأمر على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية والقضائية لدراسته من أجل معرفة الأسباب الكامنة وراء ذلك، في أفق إعداد تقرير حول هذه الوضعية في إطار المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وسجل المجلس، في بيانه، الذي توصل “سين أنفو” بنسخة منه، مطالبة القضاة بمهام خارجة عن مهامهم القضائية، مبرزا أن بعض المسؤولين القضائيين يلزمونهم بضرورة تضمين أحكامهم بالتطبيق المعلوماتي (SAGE) المعد لذلك، مع أن هذه مهام إدارية تقنية لا علاقة لها، قانونا، بتحرير الأحكام والنطق بها. ويوصي المكتبَ التنفيذي، تبعا لذلك، بإعداد ورقة في الموضوع وتقديمها إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بحسب المصدر ذاته.
وصادق المجلس الوطني لنادي القضاة، على تحيين وثيقة “التحصين الاقتصادي والاجتماعي لاستقلالية السلطة القضائية”، وأوصى المكتب التنفيذي للنادي بتقديمها إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتواصل معه بشأنها.
وأعلن المجلس، عن إحداثه لجنة خاصة بالأخلاقيات القضائية، يُسنَد إليها تتبع ومواكبة تطبيق مدونة الأخلاقيات القضائية، وصياغة مشاريع عملية لتأطير السلوك القضائي، وتحسيس القضاة بحقوقهم وواجباتهم في ضوء بنودها.
وأشاد المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب” بنجاح دورته العادية هذه، والتي تميزت بحضور كثيف لأعضائه من شتى الدوائر الاستئنافية بالمملكة. ويُحَيِّي عاليا، بهذه المناسبة، كل الحاضرين على إصرارهم الكبير في مواصلة العمل الجمعوي المهني الجاد والفعال في تنزيل مخططات إصلاح منظومة العدالة، بنَفَس ديمقراطي وغيرة وطنية إصلاحية صادقة، تحت القيادة الرشيدة لرئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الملك محمد السادس.
وثمّن كل المقترحات التي قدمها المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”، والمضمنة بمختلف بلاغاته وتقاريره ومذكراته ومراسلاته وطلباته، ويعبر عن تبنيه لها جملة وتفصيلا، وذلك من قبيل: مقترح المراجعة الدورية للأجور، وطلب تعديل المرسوم المتعلق بالتعويضات الممنوحة للقضاة، ورأيه حول إجراءات الوقوف على عين المكان، وطلب تعديل مدونة الأخلاقيات القضائية، وبلاغه وتقريره حول نتائج أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومقترح إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية خاصة بالقضاة، وكذا صندوق التضامن القضائي، ويوصي المكتبَ المذكور بضرورة مواكبة هذه المقترحات ومواصلة الترافع عنها، وذلك في إطار مبدأ التشاركية والتعاون مع المؤسسات القضائية المركزية، تطبيقا للفصل 12 من الدستور.
وفي الختام، يؤكد “نادي قضاة المغرب” على التزامه التام بما عاهد عليه القضاة من الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية وعن حقوق القضاة وكرامتهم واستقلاليتهم، في انسجام تام مع مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
