إغماء واختناق في صفوف نزيلات قسم داخلي بمراكش
شهد القسم الداخلي للثانوية التأهيلية “عودة السعدية” بمراكش في الساعات الأولى من يوم السبت 14 يونيو 2025، اندلاع حريق مهول أسفر عن حالات إغماء واختناق في صفوف التلميذات نزيلات القسم الداخلي، ونقل ست حالات بإصابات متفاوتة الخطورة إلى المستشفى، بعضها ناتج عن السقوط من أعلى البناية.
في هذا السياق، أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش “هذا الحدث المفجع”، محملة السلطات الوصية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة كامل المسؤولية، “ليس فقط في وقوع الحريق، بل في تبعاته الوخيمة التي كان يمكن تفاديها لو تم احترام الحد الأدنى من معايير السلامة والوقاية، والتي غابت بشكل مقلق داخل المؤسسة”.
وقالت الجمعية إنها سبق ونبّهت إلى مخاطر الإهمال والتقصير الذي أصبح يهدد حياة وسلامة التلميذات، مشيرة إلى أن هذا الحريق سببته عدة عوامل خطيرة، منها التصميم والهندسة غير الآمنة للقسم الداخلي، حيث تغيب منافذ الإغاثة الكافية وسهلة الولوج، كما أن طريقة توزيع المراقد تمنع إمكانية الوصول السريع للنجدة في حالات الطوارئ، وضعف الصيانة، لا سيما فيما يتعلق بالشبكة الكهربائية والسخانات المائية، مما يفاقم خطر اندلاع الحرائق في أي لحظة.
كما ذكرت أن من الأسباب أيضا عدم إعداد وتفعيل مخطط تدبير الكوارث داخل المؤسسة، ما أدى إلى غياب أي بروتوكول واضح للاستجابة الفورية لهذا الحريق، مما أضاع وقتًا ثمينًا كان يمكن أن يحدّ من فداحة الخسائر، والتقصير الفادح في توفير معدات إطفاء الحريق (extincteurs) ومدى صلاحيتها للاستعمال، والتقصير الفادح من قبل حراس الأمن ومعلمات الداخلية، حيث كان القسم الداخلي مغلقًا من الخارج، الأمر الذي منع تدخل المواطنين الذين هرعوا لإنقاذ التلميذات، ناهيك عن غياب الأطر الإدارية المقيمة.
وطالبت الجمعية بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، وتقوية المراقبة على كافة التجهيزات والرفع من جاهزيتها عبر الصيانة الدورية اللازمة لتفادي الأعطاب، وإعادة النظر في تصميم الداخليات وهندستها لضمان أقصى درجات الأمان والنجاة في حالات الطوارئ، وإلزام المؤسسات التعليمية بوضع مخطط تدبير الكوارث، وتوفير المعدات الضرورية وضمان تكوين جميع العاملين داخلها، وتأهيل الأطر الساهرة على الداخليات وتكوينها تكوينًا متخصصًا في مجالات الوقاية والاستجابة للطوارئ.
ودعت الهيئة الحقوقية إلى محاسبة كل من ثبت تورطه في هذا الإهمال لضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث مستقبلا، مشددة على أن التقاعس عن تأمين الحق في الحياة والسلامة الجسدية هو استهتار خطير يجب وضع حد له بشكل جذري.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية