إطلاق مشروع إعداد برنامج التنمية الجهوية بالدار البيضاء- سطات
تم، اليوم الأربعاء، إعطاء الانطلاقة لمشروع إعداد برنامج التنمية الجهوية بجهة الدار البيضاء-سطات، للفترة 2022-2027، وذلك خلال لقاء إخباري وتشاوري عقد بمقر الجهة.
ويهدف هذا البرنامج إلى وضع خارطة طريق تنموية خلال السنوات ال6 القادمة، من أجل الحفاظ على ريادة الجهة على الصعيد الوطني، وتحديد أولياتها الاقتصادية والمشاريع والإجراءات ذات الأولوية.
وفي كلمة له بالمناسبة، أبرز والي جهة الدار البيضاء- سطات، سعيد أحميدوش، أن انطلاق مشروع إعداد برنامج التنمية الجهوية يندرج في إطار العمل على تنزيل المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة باختصاصات الجهة، وضمن رغبة المجالس الجهوية بترسيخ الجهوية المتقدمة، بعد انتهاء المدة الانتدابية الأولى والتأسيسية لهذه المجالس.
وأضاف السيد أحميدوش أن الم ش ر ع بوأ الجهة مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى، فيما يخص عمليات التخطيط، وذلك من خلال بلورة التصميم الجهوي لإعداد التراب، وإعداد برنامج التنمية الجهوية، كما تم توسيع اختصاصات الجهات وتمكينها من الموارد المالية الضرورية لممارسة هذه الاختصاصات.
وأوضح الوالي أن برنامج التنمية الجهوية يحدد لمدة ست سنوات الأعمال التنموية المقرر برمجتها أو إنجازها بتراب الجهة، اعتبارا لنوعيتها وتوطينها وتكلفتها، من أجل تحقيق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي، مسجلا أن هذا البرنامج يجب أن يتضمن تشخيصا لحاجيات وإمكانيات الجهة ، وتحديدا لأولياتها وتقييما لمواردها ونفقاتها.
وسجل أن برنامج التنمية الجهوية، يجب كذلك أن يواكب التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة وأن يعمل على بلورتها على المستوى الجهوي، وأن يراعي إدماج التوجهات الواردة في التصميم الجهوي لإعداد التراب.
من جانبه، أكد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، عبد اللطيف معزوز، أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لتعبئة كل الفاعلين العموميين والخواص من أجل المشاركة في إعداد برنامج التنمية الجهوية، مبرزا أن مجلس الجهة يسعى إلى أن تكون هذه الوثيقة جاهزة بحلول الدخول السياسي المقبل.
وأوضح المعزوز، خلال عرض قدمه حول مضامين ومراحل إعداد هذه الوثيقة الاستراتيجية للفترة 2022-2027، أن هذا المشروع سيتم إنجازه في إطار مقاربة تشاركية لمدة 9 أشهر وعبر خمس مراحل.
وأشار إلى أن هذه المراحل ستهم تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية للفترة 2016-2021 ، واستخلاص الدروس الرئيسية، وتحديث التشخيص الجهوي والمعلومات اللازمة لإنجاز برنامج التنمية الجهوية الجديد، مع الأخذ بعين الاعتبار المشاريع المنفذة بالإضافة إلى مقارنة معيارية وطنية ودولية لممارسة اختصاصات الجهة.
كما سيتم تحديث الرؤية الاستراتيجية مع مراعاة السياق الحالي الذي تطبعه الأزمة الوبائية، أخذا بعين الاعتبار المخرجات الرئيسية للنموذج التنموي الجديد، وتحديد التوجهات الاستراتيجية الرئيسية وتطوير برامج العمل بالتشاور مع الأطراف المعنية.
وأبرز رئيس مجلس الجهة أنه سيتم وضع إطار تعاقدي مع الأطراف المعنية ، وتحديد طريقة مناسبة للحكامة لكل مشروع، مع توقيع وتنفيذ اتفاقيات الشراكة والتعاقد بين الدولة والجهة.
وتميز هذا اللقاء بمشاركة أعضاء مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، وعمال عمالات وأقاليم الجهة، ومديري المصالح الخارجية بالجهة .
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
