إضراب الموظفين يشل الجماعات الترابية لثلاثة أيام متتالية
يدشن موظفو الجماعات الترابية اليوم الثلاثاء، إضرابا وطنيا عن العمل لمدة ثلاثة أيام 26 و27 و28 مارش 2024، تنفيذا للبرنامج الذي سطره سلفا التنسيق الرباعي لموظفي الجماعات.
ويأتي هذا الإضراب عن العمل للضغط على وزارة الداخلية من أجل “فتح حوار حقيقي يستجيب للمطالب العادلة والمشروعة بالقطاع، وحسم جميع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة واخراج نظام أساسي يشكل طفرة نوعية للأوضاع المهنية والاجتماعية بالقطاع وحل من ملف التدبير المفوض العمال العرضيين والإنعاش الوطني”.
ويطالب التنسيق النقابي الوزارة بـ”التعجيل باستئناف حوار مسؤول يقطع مع المنهجية السابقة بغاية تحقيق الأهداف التي أسس لأجلها، وفي أولوياتها زيادة عامة في أجور الشغيلة الجماعية للتخفيف من معاناتها وتدهور أوضاعها المادية والاجتماعية والمعنوية لا تقل عن 2000 درهم صافية شهريا”.
واعتبر المصدر ذاته أن “الحوار القطاعي الذي تأسس على مبدأي الالتزام والوفاء، تداعى بالفشل بسبب تجميد وزارة الداخلية لمجراه وعدم الوفاء بتعهداتها المتعلقة باستمرارية الحوار والتعاطي الإيجابي مع جميع المطالب العادلة والمشروعة”.
يشار إلى أن التنسيق الرباعي يضم كلا من الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، والنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض، والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية، والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
