إضرابات ووقفات.. “أساتذة التعاقد” يرفعون شارة الاحتجاج من جديد
في خطوة تصعيدية، قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، خوض إضرابات وطنية ووقفات احتجاجية خلال شهري أبريل وماي المقبل، احتجاجا على تجاهل ملفاتهم المطلبية.
وأكدت التنسيقية في بلاغ لها، أنه سيتم تنظيم إضراب وطني أيام 22 و23و24و25 أبريل الجاري، احتجاجا على الضغوطات والتضييقات التي يتعرض لها الأساتذة.
كما سيتم خوض إضراب وطني لمدة أسبوع من 9 إلى 14 ماي، مع تنظيم خرجات إعلامية يوم فاتح ماي.
وعبرت التنسقية، عن رفضها الدخول والمشاركة في أي نقاش خارج الادماج في أسلاك الوظيفة العمومية لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وأعلنت التنسيقية عن رفضها لكل الممارسات الترقيعية برنامج أوراش، التي لجأت إليها الوزارة.
في حين قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن الوزارة عبرت، في مرات عديدة، عن إرادتها الراسخة لفتح نقاش جاد وبنّاء، واستعداده لمناقشة جميع النقط المطروحة، بخصوص ملف الأساتذة أطر الأكاديميات.
واشترط الوزير خلال جوابه بجلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، للجلوس مع أطر الأكاديميات ألا يتم فرض شروط مسبقة.
وأوضح الوزير، أن الوزارة حرصت على تبنّي خيار الحِوار والتشاور المشترك، مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، ومع ممثـلي هذه الأطر نفسِها، وذلك ضِمن اجتماعات اللجن التقنية للحوار الاجتماعي القطاعي الذي يجمع الوزارة مع النقابات التعليمية من أجل ابتكارِ حلولٍ جديدة، ضِمن تصوّر شُمولي يرسمُ مساراتٍ مهنية مُحفزة لمختلف الفاعلين في المنظومة التربوية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
