“إسكوبار الصحراء”.. تهم ثقيلة تواجه بعيوي والناصيري قبل المحاكمة
وجه قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لائحة من التهم الثقيلة إلى 28 شخصا موقوفا على خلفية قضية “إسكوبار الصحراء”، ضمن النتائج التي أحالها على الوكيل العام للملك قبل انطلاق جلسات المحاكمة، حيث تعرف لائحة المتهمين وجود رئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي، ورئيس مجلس عمالة الدار الببيضاء، البرلماني سعيد الناصيري.
ووجه قاضي التحقيق للبرلماني سعيد الناصري، تهما تتعلق بالمشاركة في اتفاق قصد مسلك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تسخيرها، والتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، إضافة إلى النصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ القوة من طرف شخص متوليا مركز نيابيا.
وحسب المعطيات التي اطلع عليها “سيت أنفو”، فإن سعيد الناصري متهم أيضا بحمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، إضافة إلى تزوير شيكات واستعمالها، ومحاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها.
كما أن الناصري يشتبه في تورطه في جنحة المشاركة في استيراد عملات اجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100000.00 درهم منصوص عليها، وجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني، والمشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني. وعدم متابعته من أجل خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك.
أما رئيس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي، فوجه له قاضي التحقيق تهم التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، والمشاركة في تزوير سجل عمومي، ومحرر عمومي، فضلا عن مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية، والإرشاء، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، فضلا عن إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي، والمشاركة في شهادة الزور.
ويتهم بعيوي أيضا باستعمال محررين عرفيين مزورين واستخدام مركبات دون الحصول على شهادة التسجيل، علاوة على جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص، والمشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع أو خدمات داخل التراب الوطني، علاوة على المشاركة في تسديد بدون إذن من مكتب الصرف من طرف اجانب لعمليات متعلقة بشراء عقارات متواجدة بالمغرب بوسائل اخرى غير تفويت العملات الأجنبية لبنك المغرب.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
