إدانة واسعة لمقتل محتجزين صحراويين على يد الجيش الجزائري
أدانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان المجزرة الجديدة التي ارتكبها الجيش الجزائري صباح يوم الأربعاء 9 أبريل 2025 بمحيط دائرة العركوب قرب مخيم الداخلة بتندوف، والتي أسفرت عن مقتل مدني صحراوي، وإصابة تسعة آخرين، بينهم ثلاث حالات خطيرة.
وكانت عناصر الجيش الجزائري بادرت إلى إطلاق نار مباشر على مجموعة من الشبان كانوا ينقّبون عن الذهب، قبل أن تتم مطاردتهم حتى محيط الدائرة السكنية داخل المخيم، في حادثة هي الثالثة من نوعها خلال السنوات الأخيرة.
وأكدت الرابطة في بلاغ توصل “سيت أنفو” به، أن هذا التطور يكشف عن نهج دموي متواصل يُعتمده النظام الجزائري لترهيب سكان المخيمات، وبث الرعب والخوف في صفوفهم، خاصة في ظل تصاعد الاحتجاجات المطالبة بالعودة إلى الوطن الأم: المغرب.
وقالت الهيئة الحقوقية، إن الجزائر دولة راعية للإرهاب والانتهاكات داخل ترابها إننا أمام استهداف ممنهج للمدنيين العزل، تمّ في محيط لا يبعد أكثر من 5 كيلومترات عن التجمعات السكانية، وهو خرق فاضح لكل المواثيق الدولية، بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية اللاجئين لسنة 1951، ويكشف بوضوح أن الجزائر ليست دولة مضيفة، بل دولة قاتلة تتحمّل كامل المسؤولية القانونية والسياسية عن هذه المجازر.
وشددت على أن البوليساريو تنظيم إرهابي خارج القانون، ليس سوى ميليشيا مسلحة تنتهج منطق القمع والتجنيد القسري، وتمنع السكان من أي حق في التنظيم أو التعبير أو العودة إلى وطنهم، وهو ما أكدته مؤخرًا تقارير وزارة الخارجية الأمريكية، التي أبرزت الانتهاكات الخطيرة في المخيمات، من اعتداءات على النساء، إلى تجنيد القاصرين، وغياب أي آلية للإنصاف أو المحاسبة.
واعتبرت الرابطة، أن الحادث جريمة ضد الإنسانية تستدعي مساءلة دولية عاجلة، محملة الجزائر المسؤولية الكاملة عن استهداف المدنيين داخل ترابها، باعتبارها دولة مُضيفة ملزمة قانونًا بالحماية، داعية إلى إدراج “البوليساريو” كتنظيم إرهابي، يُمارس القتل والاحتجاز والقمع ضد المدنيين.
