إدانة متهمين في قضية “الإهمال الطبي” بفاس بالسجن
أدانت المحكمة الابتدائية بفاس، أمس الاثنين، 14 إطارا صحيا وطبيا بمستشفى الأم والطفل التابع للمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، بعقوبات حبسية تصل إلى سنة سجنا نافذا، إثر مؤاخذتهم بتهم تتعلق بالإهمال الطبي.
وقضت المحكمة في حق 3 ممرضين، كانوا يتابعون في حالة اعتقال، بالحبس سنة واحدة حبسا نافذا لكل واحد منهم، وفي حق 11 متهما آخرين، تُوبعوا في حالة سراح، بـ6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ.
واعتبر الوكيل العام للملك باستئنافية فاس، أن ملف الأطباء والممرضين والموظفين بالمستشفى الموقوفين لا يعتبر “جناية”، بينما يتعلق بتهم جنحية.
وأضاف المصدر نفسه، أنه تمت متابعة 3 متهمين من أصل 8 الذين كانوا رهن تدبير الحراسة النظرية في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز، كما قرر متابعة 9 متهمين آخرين حالة سراح.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية بفاس، قد أوقفت 17 شخصا مشتبه فيهم في تهمة الإهمال الطبي بمصلحة الأم والطفل بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس.
وكان الوكيل العام للملك باستئنافية فاس، أحال للاختصاص المشتبه فيهم على وكيل الملك بابتدائية فاس، الذي قرر متابعة 3 منهم في حالة اعتقال و11 في حالة سراح مؤقت، مع حفظ مسطرة المتابعة في حق 3 أساتذة أطباء وطبيبين من جنسية كونغولية.
وتضمن صك الاتهام الذي وجهته النيابة العامة بابتدائية فاس إلى المتابعين في هذه القضية عدة تهم جنحية، تتعلق بالتقصير في القيام بالواجب المهني والإهمال، بينها “التسبب في القتل غير العمدي عن غير قصد”، و”الإمساك عمدا عن تقديم المساعدة لشخص في خطر”، و”عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر”، و”إصدار إقرار كاذب أثناء مزاولة المهنة”، و”إصدار إقرار كاذب وبيانات كاذبة عن سبب الوفاة أثناء مزاولة المهنة”.
جدير بالذكر أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، كانت باشرت البحث في هذه القضية بناء على شكايات موجهة إلى النيابة العامة باستئنافية فاس، تتعلق بشبهة الإهمال الطبي المفضي إلى الوفاة بمصلحة مستعجلات الأطفال بمستشفى الأم والطفل التابع للمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
