إدارة “سجن العرجات” تتوعد بمقاضاة محامي محمد زيان
خرجت مرة أخرى إدارة السجن المحلي العرجات 1، عن صمتها لتوضح حقيقة استمرار محمد زيان في إضرابه عن الطعام، وذلك ردا على تصريحات منسوبة لعائلته.
وأكدت إدارة السجن في بيان توضيحي لها، أنه بخصوص ما جاء في البلاغ والتصريحات من كون السجين المسمى محمد زيان “قد قام بتعليق إضرابه عن الطعام يوم السبت 17 فبراير 2024″، فإن المعني بالأمر تقدم بإشعار مكتوب بفك إضرابه عن الطعام وليس تعليقه، يوم الجمعة 16 فبراير 2024.
وأوضحت إدارة السجن، أن السجين المعني بالأمر أقدم على فك إضرابه عن الطعام بصفة نهائية بعد لقائه بمدير وطبيبة المؤسسة، وليس استجابة لمناشدة أية جهة كانت، بمن في ذلك الجمعية التي أقحمت نفسها في هذا الملف، علما أن المعني بالأمر فك إضرابه عن الطعام يوم الجمعة، بينما لم تنشر هذه الجمعية بلاغها المفتري إلا يوم الأحد 18 فبراير 2024.
وأضافت إدارة السجن، أن رئيس المرصد المغربي للسجون بمعية أعضاء آخرين قاموا يوم الاثنين 19 فبراير 2024 بزيارة السجين المذكور داخل زنزانته، حيث تصادفت هذه الزيارة مع تناول المعني بالأمر لوجبة الغذاء، وقد أسر إليهم بأن قرار فكه الإضراب عن الطعام الذي لم يدم أصلا سوى 16 ساعة جاء لاعتبارات صحية ودينية.
أما بخصوص ادعاء محامي السجين بكون هذا الأخير “علق إضرابه عن الطعام بعد سحب الإدارة للكاميرات من زنزانته” فهو ادعاء خطير يتابع بسببه قضائيا، إذ إن المراقبة الالكترونية بالمؤسسات السجنية تخص الممرات دون الزنازين، بحسب تعبير إدارة السجن.
وفي ما يتعلق بادعائه من كون السجين لا يتناول من الطعام إلا ما يسمح له بالحفاظ على وظائفه الحيوية، أكد البيان، أنه كذب وافتراء، إذ إن السجين يتناول وجباته الغذائية كاملة وبانتظام.
وإذ تسجل إدارة المؤسسة التجاوزات الخطيرة الصادرة عن المحامي المذكور، سواء في ما يخص الأكاذيب والأباطيل التي يروجها في الإعلام بخصوص إضراب موكله رغم معرفته التامة بزيفها، أو في ما يتعلق بادعائه وجود مراقبة الكترونية بزنزانة السجين المعني، فإنها عازمة على اتخاذ كل التدابير اللازمة لوضع حد لهذه التجاوزات، بما فيها المتابعة القضائية.
