إجراءات جديدة تهم المغاربة بخصوص الضريبة على السيارات
من المنتظر أن يحسم قانون المالية برسم السنة المالية المقبلة 2021، في مسألة التملص من أداء الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات، المعروفة باسم “لافيينيت”، التي يتعين أداؤها في أجل أقصاه 31 يناير.
وينص قانون المالية لسنة 2021 على عدم السماح ببيع السيارات في حالة عدم أداء الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات عن السنوات السابقة، وبالتالي فإن هذا الإجراء من شأنه أن يجعل معاملات السيارات، وخاصة المستعملة، أكثر شفافية، مع تمكين إدارة الضرائب من تحصيل موارد مهمة.
وفي السياق نفسه، تنص المادة 263 من المدونة العامة للضرائب، على أنه “لا یمكن أن ینجز باسم المتخلى له أي تفویت لناقلة مفروضة علیھا الضریبة الخاصة السنویة على السیارات، ما لم یثبت سلفا أداء ھذه الضریبة عن سنة الأداء الجاریة أو الإعفاء منھا”.
ومع أن هذا الإجراء يأتي في سياق صعب يتسم بالأزمة الصحية المرتبطة بوباء فيروس كورونا (كوفيد -19)، فإنه سيشجع المشترين المحتملين الذين كانوا يترددون في المخاطرة باقتناء سيارات مستعملة خوفا من اضطرارهم إلى أداء مبالغ باهظة.
ولم تتغير تعريفة الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات، إذ لم يحمل قانون مالية 2021 أي تغييرات على مستوى ثمن أداء هذه الضريبة. كما يتم تحديد ثمن هذه الضريبة، كما لم يتغير مبلغ الغرامات والزيادات عن التأخر في أداء الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات برسم السنة المقبلة. وهكذا تفرض ذعيرة بنسبة 10 في المائة وزيادة 5 في المائة عن الشهر الأول من التأخير و0.50 في المائة عن كل شهر أو جزء من شهر إضافي مع حد أدنى قدره 100 درهم.
وفي هذا الصدد تنص المدونة العامة للضرائب على أنه إذا ثبت التأخير كيفما كانت مدته بموجب محضر، حُددت الذعيرة في 100 في المائة من مبلغ الضريبة أو جزء الضريبة الواجب دفعه بصرف النظر عن إدخال الناقلة إلى مستودع الحجز.
وفي ما يتعلق بطرق أداء هذه الضريبة، قامت المديرية العامة للضرائب بتوسيع شبكتها، لاسيما على مستوى الأبناك، من أجل تقديم خدمة مربحة في نفس الوقت لكل من دافعي الضرائب والإدارة.
كما تضطلع الرقمنة بدور مهم في تحصيل هذه الضريبة التي مكنت من تعزيز سياسة القرب وتسهيل المساطر وربح الوقت وتقليص التكاليف وتحسين عملية التحصيل والمراقبة.
يذكر أن قانون المالية 2021، توقع أن تبلغ مداخيل الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات 2.91 مليار درهم.
