أول رد لرئيس جامعة القاضي عياض بعد ”الفضائح الجنسية” التي فجرها مركز حقوقي
أكد عبد اللطيف الميراوي، رئيس جامعة القاضي عياض، أنه بصدد بصدد فتح تحقيق معمق حول الإتهامات الخطيرة التي وجهها مركز حقوقي لأساتذة ومسؤولين سماهم بالإسم، بالكليات التابعة للجامعة المذكورة، والتي شملت ” فضائح جنسية” مقابل الحصول على النقط، إلى جانب ”إختلالات” أخرى رصدها المركز في شكاية له، همت الجانب المالي والتسييري والإداري.
وقال الميراوي، في تصريح خص به موقع ”سيت أنفو”، إنه لن يتساهل مع من تبث تورطه في القضية”، مشيرا إلى أنه ”سيرد بناء على التحقيق الذي سيفتحه في شأن ما ورد في شكاية المركز الحقوقي”.
وأوضح المسؤول الأول عن جامعة القاضي أن ”التحقيق الذي بصدد فتحه يهدف إلى معرفة مدى صحة ما جاء من اتهامات الموجهة لمسؤولين بالجامعة”، وزاد قائلا بالحرف: ” إلا كانت شي حاجة والله ما نتعاتق مع المتورطين”.
يأتي ذلك بعد أن فجر مركز حقوقي في شكاية مطولة، ”فضائح” بالجملة، تتضمن ”الجنس مقابل النقط”، والتزوير والإختلالات الإدارية والمالية والموظفين الأشباح، بكل من رئاسة جامعة القاضي عياض بمراكش، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش، وأيضا كلية اللغة العربية بمراكش.
وتتضمن الشكاية التي وجهها المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، إلى رئيس الحكومة والمجلس الأعلى للحسابات ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي وبعض المصالح التابعة لها، وهيئات أخرى، مطالب بفتح تحقيق بشأن ما وصفه بـ ”الفساد البيداغوجي والإداري والمالي الذي يشوب كليات جامعة القاضي عياض بمراكش والكليات التابعة لها بمراكش”، مؤكدا توصله بشكايات مرفقة بمجموعة من الوثائق والبيانات في شأن ”التحرش الجنسي وتزوير محاضر النقط بمقابل مادي لفائدة الطلبة، والموظفين والأساتذة الأشباح”، داخل الكليات المذكورة، أضف إلى ذلك ”تزوير ملفات ترقيات أساتذة التعليم العالي، والتلاعب بنتائج مباريات ولوج أسلاك الماستر وفساد التدبير والتسيير في مراكز الدكتوراه…”، وذلك بحسب الوثائق التي يقول المركز الحقوقي إنه توصل بها، والتي تؤكد بحسبه ”تورط مسئولين في جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي وهو ما يستلزم على وجه السرعة فتح تحقيق داخل رئاسة جامعة القاضي عياض والمؤسسات التابعين لها بمراكش”.
وقالت الشكاية إن هناك تسترا كبيرا من قبل المسؤولين بالجامعة على فضائح بالجملة داخل الجامعة، منها تحويل مختبر للترجمة يشرف عليه أستاذ بكلية اللغة العربية إلى ”مصيدة للطالبات لفبركة بحوث طالبات الماستر اللواتي تمتثلن لنزواته”، وأوردت الشكاية أسماء بعض هذه الطالبات، مشيرا إلى أن أحد المشرفين عليه، الذي يملك صالونات فاخرة للحلاقة يتوافد عليها الخليجيين، استغل المختبر المذكور ”لاستقطاب الطالبات نحو ممارسات لا علاقة بالجامعة والتربية والبحت العلمي”.
ويتهم المركز مسؤولا بارزا في كلية اللغة العربية، في شكايته التي يتوفر ”سيت آنفو” على نسخة منها بـ”تأسيس لوبيا داخل الكلية مكونا من موظفين أشباح وبعض الأساتذة الجامعيين الذين يغادرون مناصبهم صوب الدول الخليجية (دولة الإمارات) للتدريس مدة 6 أشهر مقابل 70 ألف درهم شهريا متحايلين على القانون بنظام الدورتين الخريفية والربيعية المعمول بها في دفتر الضوابط البيداغوجية وفق القانون 01/00، فيما تبقى مهامهم البيداغوجية معلقة ويتقاضون أجرهم دون عمل، وهم خارج المغرب ويهدرون الزمن البيداغوجي للطلبة متواطئين في ذلك مع عميد الكلية بالنيابة والكاتب العام للكلية لأكثر من 20 سنة والذي قام بإتلاف أرشيف الكتابة العامة الخاص بالكلية عن أخره لطمس الخروقات السالفة الذكر”، بحسب ما جاء في نص الشكاية. كما وجه المركز اتهامات خطيرة لعميد الكلية الذي قال إنه يقوم بـ ” تحويل هبات ومنح مالية تقدر بالملايين إلى حسابه الخاص”.
كما أوردت الشكاية أسماء العشرات من الأساتذة الجامعيين المعروفين داخل الجامعة، والذين يقول المركز إنهم يشتغلون ”موظفين أشباح ولا يحضرون للمؤسسة إلا لماما”. وأفاد المركز أنه توصل بمعطيات عن مجموعة من ”أساتذة وموظفين أشباح لا يتواجدون داخل كلية الآداب بمراكش التي تظهر فيها أسماء بعضهم ضمن استعمالات الزمن فقط، أما على مستوى الواقع العملي فلا حضور لهم إطلاقا كما لا يدرسون بتاتا ، وذلك مجددا بتواطئ مع عميد الكلية بالنيابة ومع رؤساء الشعب، ويتقاضون أجرهم دون عمل”.
