الاتحاد الاشتراكي ينضم إلى مبادرة تشكيل لجنة للتقصي حول دعم مستوردي الماشية
أعلن رئيس الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية- بمجلس النواب، عبد الرحيم شهيد، عن انخراط الفريق في المبادرة البرلمانية الرامية إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن ملف دعم المواشي واستيرادها
وأوضح شهيد في تصريح صحفي، أن الفريق الاشتراكي لا يمكنه إلا أن يكون إلى جانب كل المبادرات التي تسعى إلى تقوية العمل المؤسساتي، وإرساء توازن فعلي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مبرزا التزام الفريق الدائم بتحريك الآليات الرقابية التي يتيحها الدستور من أجل تمكين المؤسسة البرلمانية من أداء دورها في مراقبة السياسات العمومية وتقييم نجاعة للتدابير الحكومية، خاصة في ما يتعلق بتنفيذ الميزانية العامة.
وأشار رئيس الفريق الاشتراكي، إلى أن مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول دعم المواشي تأتي في سياق الحاجة إلى الكشف عن حقيقة الأرقام والتصريحات المتضاربة الصادرة في الآونة الأخيرة من قبل بعض الأطراف الحكومية
وأكد المسؤول الحزبي، على أهمية هذه المبادرة على المستويين السياسي والمؤسساتي، لما لها من دور في إجلاء حقيقة طرق صرف هذا الدعم، وتقييم أثره الفعلي على تحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين.
وسبق أن أعلن فريقا التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، عن إطلاق مبادرة تسعى من خلالها إلى أنْ يُشكل مجلس النواب لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الدعم الحكومي المخصص لاستيراد المواشي منذ نهايات 2022 إلى الآن، ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة.
وأكدت المكونات المذكورة في بلاغ لها، أن هذه الخطوة تروم الوصول إلى استجلاء الحقيقة كاملة، وتنوير الرأي العام بخصوص هذه القضية، ومعرفة مدى تحقق النتائج المعلنة بشكل فعلي، والتأكد من أن توجيه هذا الدعم المتعدد الأشكال يخدم المصلحة العامة وليس مصالح فئة محدودة.
وأعربت عن إرادتها الصادقة في أن تلتف جميع مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، حول هذه المبادرة التي هدفها استجلاء الحقيقة الكاملة، والإسهام في مراقبة وتقييم السياسات العمومية، وتجويد القرار والتدبير العموميين، وتوفير الشروط لضمان الأثر الإيجابي للقرارات العمومية، واضطلاع نائبات ونواب الأمة بأدوارهم الرقابية، بشكل تام وناجع، تفعيلاً للمقتضيات الدستورية ذات الصلة.
وأوضحت فرق المعارضة، أن جدلا واسعا أثير في أوساط المجتمع بخصوص مختلف أشكال الدعم والإعفاءات التي تقدمها الحكومة منذ نهاية 2022، وإلى الآن لمستوردي المواشي، والمتمثلة أساساً في الإعفاء من الرسوم الجمركية، وتحمل ميزانية الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد المواشي، وكذا في شكل دعم مباشر بالنسبة لاستيراد الأغنام الموجهة للذبح في عيد الأضحى برسم سنتي 2023 و 2024، وهو دعم وإعفاءات تقدر تكلفتهما الإجمالية بملايير الدراهم
وأضافت أن هذا الجدل، ينصب تحديداً حول حيثيات هذه القرارات الحكومية، وجدواها، وحول مدى تحقق الأهداف والآثار المعلنة من ورائها، وكذا حول المبالغ الحقيقية والكاملة التي تكبدتها المالية العمومية من جرائها، وحول عدد وطبيعة المستوردين المستفيدين من هذه التدابير ومدى مراقبة الحكومة لمدى تقيدهم بالمعايير والشروط والغايات والتحملات ذات الصلة، وكذا بخصوص شفافية المعلومة والمساواة وتكافؤ الفرص، ارتباطاً بهذه الإجراءات.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
