أنتم مطالبون بتغيير البطاقة الوطنية في هذا التاريخ
ستقوم المديرية العامة للأمن الوطني بإطلاق، ابتداء من 2019، جيل جديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، في نسخة أكثر تطورا وأمنا، وتحتوي على تطبيقات جديدة تروم تعزيز معايير السلامة الواردة في هذه البطاقة.
وتهدف المديرية العامة للأمن الوطني إلى تعزيز المعايير الأمنية المتواجدة في بطاقة التعريفية الوطنية الجديدة، والتي أصبحت آمنة للغاية ويصعب تزويرها، بفضل خصائصها التقنية والتكنولوجية، والغاية تقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطن.
البطاقة، التي تمتد صلاحيتها 10 سنوات، تتضمن شريحة بدون اتصال، تتماشى مع التوصيات الدولية في مجال وثائق الهوية، والتي تحتوي على عدد كبير من الميزات الأمنية. فهذه الشريحة تحتوي على كل البيانات الموجودة في الجزئين الأمامي والخلفي للبطاقة، وصورة لصاحبها وبصمتين بصيغة مشفرة آمنة، وكذا شفرة بخطوط عمودية مطبوعة على الظهر، وتحتوي البيانات المطبوعة على البطاقة.
وستضمن هذه التطبيقات خدمات جديدة تتماشى مع النظام الرقمي الذي اعتمده مختلف الفاعلين من القطاعين العام والخاص، مع تحديث تصميم وشكل البطاقة، الذي سيأخذ بعين الاعتبار الخصائص التاريخية والثقافية للمملكة.
ومن أجل تعزيز سياسة القرب، أحدثت المديرية العامة للأمن الوطني حوالي 134 مركز تسجيل بيانات الهوية في جميع أنحاء المملكة، والتي تتوفر على الموارد البشرية الكافية والمعدات الحديثة الضرورية لاستقبال المواطنين في أحسن الظروف لطلب أو للحصول على بطاقتهم الوطنية للتعريف الإلكترونية.
كما أنشأت المديرية العامة للأمن الوطني حوالي 130 مركزا لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، والموجودة في مختلف التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية للمملكة، مع العلم أن هذه المديرية أنتجت منذ فاتح أبريل 2008، ما مجموعه 29.860.000 بطاقة للمواطنين المقيمين، و 2.700.000 بطاقة للمغاربة المقيمين بالخارج. والهدف المتوخى هو حصول جميع المواطنين المغاربة على بطاقتهم الوطنية في أقرب الاجال ممكن وفي أفضل الظروف.
وبالنسبة للمديرية العامة للأمن الوطني، يندرج إصدار هذا الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في إطار استراتيجية تطوير الشرطة كمرفق عمومي وتبسيط إجراءات العمل وتجويد الخدمات المقدمة لكافة المواطنين.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
