مجلس النواب يصوت لصالح “تمزيغ” الأوراق النقدية
صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب على إصدار النقود بالأمازيغية إلى جانب العربية.
ووافقت اللجنة، اليوم الاثنين، بالأغلبية، على المادة 22 من مشروع قانون تنظيمي رقم 26.16 يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، التي تنص على أن تكتب باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية البيانات المضمنة في القطع والأوراق النقدية.
وكان مشروع القانون التنظيمي، قد أثار خلافا بين فرق الأغلبية من جهة، وبين هذه الأخيرة والمعارضة من جهة ثانية، بعد رفض فريق حزب العدالة والتنمية التنصيص على كتابة الأمازيغية بحرف “تيفيناغ”، فيما دافعت باقي الفرق النيابية، بما فيها فريقا الاستقلال والأصالة والمعاصرة عن هذا التنصيص، قبل أن يتمكن رؤساؤها من حسم هذا الخلاف خلال اجتماعهم الأخير، الذي عقدوه يوم الثلاثاء الماضي، حيث اتفقوا على تبني المقتضى المذكور.
ومن أبرز التعديلات الأخرى التي تم التوافق حولها، جعل تعليم اللغة الأمازيغية إلزاميا، مع تعميم تدريسها في كل التراب الوطني وعلى جميع أسلاك التعليم بكيفية تدريجية، لتشمل التعليم الأولي والأساسي، إلى جانب الثانوي الإعدادي، والثانوي التأهيلي، والتكوين المهني، مع دعوة للحكومة إلى ترصيد المكتسبات المنجزة داخل المؤسسات الرسمية والأكاديمية.
إلى ذاك، اقترحت فرق الأغلبية، اعتماد اللغة الأمازيغية في معاهد تكوين الموارد البشرية لفائدة الإدارات العمومية، وفي إنجاز برامج محو الأمية والتربية غير النظامية.
كما تم اقتراح إدماج صياغة جديدة للمادة 9 من مشروع القانون، تدعو إلى اعتماد اللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية، كلغة للاستعمال في إطار أشغال الجلسات العمومية واللجان البرلمانية بمجلس النواب والمستشارين ومكتبيهما، كما اقترحت الاغلبية الحكومية تعديلا هاما يدعو القنوات العمومية الأمازيغية الناقلة لجلسات البرلمان إلى ضمان الترجمة الفورية للتدخلات باللغة الأمازيغية إلى اللغة العربية.
كما طالبت الأغلبية في تعديلاتها الحكومة توفير الشروط الكفيلة لضمان حضور متوازن ومتكافئ للغتين الرسميتين والتعبيرات اللغوية الوطنية في الإعلام العمومي، إلى جانب اعتماد مبدأ التكافؤ والتوازن بين اللغات والتعبيرات المغربية ضمن معايير توزيع الدعم العمومي، الموجه للإنتاجات السمعية- البصرية بما فيها الأفلام السينمائية والتلفزية وغيرها من الأعمال الفنية وكذا الصحافة المكتوبة والرقمية.
وبخصوص استعمال الأمازيغية بالإدارات وسائر المرافق العمومية، طالبت الأغلبية بتوسيع لائحة الوثائق الرسمية التي تكتب باللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية لتشمل عقد الزواج.
ودعت فرق الأغلبية إلى ضرورة قيام إدارات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بتأهيل موظفيها لاستعمال اللغة الأمازيغية في الخدمات العمومية.
وبالنسبة لإدماج الأمازيغية في مجال التقاضي، فقد نصت تعديلات الأغلبية على أن تكفل الدولة للمتقاضين والشهود الناطقين بالأمازيغية، الحق في استعمال اللغة الأمازيغية والتواصل بها خلال إجراءات البحث التمهيدي، وإجراءات الاستنطاق لدى النيابة العامة، وإجراءات التحقيق، وإجراءات جلسات المحاكم والبحث التكميلي، وكذا إجراءات التبليغ والتنفيذ، بالإضافة إلى إدماج الأمازيغية في مجال التكوين الأساسي والمستمر للقضاة وموظفي المحاكم.
وايضا اقترحت الأغلبية إضافة مادة جديدة إلى مشروع القانون التنظيمي تقضي بأن تسهر الدولة على اعتماد الأمازيغية في مجالات التأطير الديني، وبأن تعمل على تشجيع تكوين الأئمة والوعاظ الناطقين بالأمازيغية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
