أمكراز يكشف عدد العاملات والعمال المسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
كشف محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، أن عدد العقود المنجزة بخصوص تسجيل العاملات والعمال المنزليين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وصل، إلى حدود نهاية شهر غشت 2020، ما مجموعه 2574 عقد، بينما بلغ عدد العاملات، والعمال المنزليين، المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما مجموعه 2228.
جاء ذلك في اليوم الدراسي الذي نظمته اليوم الإثنين وزارة الشغل والإدماج المهني، بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة، وبدعم من منظمة العمل الدولية، لتقديم الدليل العملي حول إعمال مقتضيات القانون رقم 19.12 الخاص بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2016، ونشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه التام، طبقا للمادة 27 منه، بتاريخ 2 أكتوبر 2017، ودخل حيز التطبيق بتاريخ 2 أكتوبر 2018.
وقال أمكراز في المناسبة ذاتها، إن الرهان الحقيقي المطروح اليوم هو مدى تفعيل النصوص التشريعية والتنظيمية وإنفاذ مضامينها، وهو الأمر الذي لا يمكن تحقيقه، بحسب أمكراز، ما لم تتظافر جهود مختلف الأجهزة والمؤسسات المكلفة بإنفاذ القانون وتطبيقه، خصوصا عندما يتعلق الأمر بأجهزة المراقبة، كما هو حال جهاز تفتيش الشغل والسلطات القضائية، لاسيما مؤسسة النيابة العامة، انطلاقا من الأدوار الأساسية المنوطة بها بمقتضى الدستور، والنصوص التشريعية ذات الصلة بمجال تنفيذ السياسة الجنائية.
جدير بالذكر أن القانون السالف الذكر، والذي يحتفل اليوم بمضي سنتين على تطبيقه، جاء حاملا معه تسمية جديدة ، هي ” العاملة والعامل المنزلي” بدل تسمية ” خدم البيوت” التي كانت توحي إلى ثقافة الاستعباد وعقلية السخرة اللتان لطالما ووجهت بانتقادات كثيرة، على اعتبار أنها لم تكن تتماشى والتوجه العام للاتفاقيات الدولية سواء الاتفاقية 189 بشأن العمل اللائق للعمال المنزلين أو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948.
أيضا جاء هذا القانون بإلزامية كتابة عقد العمل وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي، كما منع تشغيل عاملات وعمال المنازل الذين هم دون الثامنة عشرة سنة والذين تتراوح أعمارهم ما بين 16-18 بالاشتغال كعاملات وعمال للمنازل لفترة انتقالية لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ صدور هذا القانون.
كما جاء هذا القانون بتحديد ساعات العمل وجعلها 48 ساعة، تقسم على أيام الأسبوع بحسب اتفاق طرفي العقد، مع تخفيض هذه المدة إلى 40 ساعة فقط إذا تعلق الأمر بعاملات وعمال المنازل الذين أعمارهم دون الثامنة عشرة وفوق السادسة عشرة.
كما عمل أيضا على تمتيع فئة العمال المنزلين براحة أسبوعية، حددت في 24 ساعة متصلة، وعطلة سنوية مدفوعة الأجر تقدر بيوم ونصف اليوم عن كل شهر من العمل، مع اشتراط أن تكون مدة الشغل التي قضتها العاملة أو العامل المنزلي لا تقل عن 6 أشهر متصلة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
