مديرية: احتياجات البنوك من السيولة بلغت 88.8 مليار درهم

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن احتياجات البنوك من السيولة بلغت، في المتوسط الأسبوعي، 88,8 مليار درهم برسم الفصل الثالث من سنة 2023.

وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية لشهر أكتوبر، أن هذا الأداء مرتبط بارتفاع التداول النقدي، والذي خففه ارتفاع احتياطي الصرف.

وفي هذا السياق، قام البنك المركزي برفع حجم تدخلاته بالسيولة، والذي بلغ، في المتوسط الأسبوعي، 101,5 مليار درهم، بعد ضخ 87,7 مليار درهم خلال الفصل الثاني من سنة 2023، و83,5 مليار درهم خلال الفصل الأول من السنة ذاتها. وهمت تدخلات بنك المغرب، بالأساس، عمليات إعادة الشراء (42,4 مليار درهم)، وتسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض (35,4 مليار درهم)، والقروض المضمونة الممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (23,7 مليار درهم). وفي ما يتعلق بمتوسط حجم التبادلات بين البنوك، فقد تراجع بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2023 بنسبة 10,2 في المائة ليبلغ 3,2 مليار درهم، بينما حافظ متوسط سعر الفائدة المرجح اليومي ما بين البنوك، منذ 22 مارس 2023، على تطور شبه مستقر، يتماشى مع سعر الفائدة الرئيسي، إذ استقر، في المتوسط، عند 3 في المائة برسم الفصل الثالث والثاني من 2023 بعد 2,56 في المائة في الفصل الأول من 2023.

وبالموازاة مع ذلك، أبرزت المديرية أن مجلس بنك المغرب قرر، خلال اجتماعه يوم 26 شتنبر 2023، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3 في المائة، نظرا للتباطؤ الملموس للتضخم منذ شهر مارس 2023، وانخفاض التوقعات الخاصة بالتضخم بشكل ملموس سواء على المدى المتوسط أو الطويل برسم الفصل الثالث من 2023، وبالنظر أيضا لمستوى اللايقين العالي المرتبط بتطورات الظرفية الدولية وبالسياق الوطني بعد الزلزال.

وبخصوص تطور المعدلات المدينة برسم الفصل الثاني من 2023، واصل متوسط سعر الفائدة الإجمالي نموه للفصل الثالث على التوالي، مسجلا ارتفاعا، مقارنة بالفصل السابق، بما مقداره 23 نقطة أساس إلى 5,26 في المائة، بعد زائد 53 نقطة أساس برسم الفصل الأول من 2023، وزائد 26 نقطة أساس في الفصل الرابع من سنة 2022.

وقد هم هذا الارتفاع أسعار فائدة قروض الخزينة (زائد 28 نقطة أساس إلى 5,29 في المائة)، والقروض العقارية (زائد 19 نقطة أساس إلى 4,98 في المائة)، والقروض الموجهة للاستهلاك (زائد 32 نقطة أساس إلى 7,27 في المائة)، بينما شهدت القروض الموجهة للتجهيز تراجعا بـ 11 نقطة أساس إلى 4,73 في المائة.