أطباء القطاع الخاص يحددون التعريفة المرجعية للطب العام والاختصاصي في 200 و300 درهم
لازالت مراجعة التعريفة المرجعية تثير الجدل خاصة مع تأخر اتفاق الأطراف المعنية بخصوصها، خرجت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر بجملة من المطالب وجهتها لخالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول الموضوع، طالبت من خلالها بتحديد مادي للتعريفة المرجعية الوطنية الخاصة بالفحص في 200 درهم للطبيب العام و300 درهم للطبيب الاختصاصي.
كما طالبت أيضا وفق ما جاء في بلاغ صحفي اطلع عليه “سيت أنفو”، بتمكين أطباء القطاع الحر من تجاوز مبلغ التعريفة عند الحاجة، دون زجرهم عند تجاوزها.
وبالإضافة إلى ذلك، طالبت نقابة الأطباء أيضا بتعويض واجباء الأطباء من طرف صناديق تدبير التغطية الصحية في أجل لا يتعدى شهرا واحدا وأداء واجباتهم مباشرة في حسابهم من طرف المنظمات التدبيرية للتأمين الصحي، بعد أداء مهامهم داخل المصحات الخاصة، وتحيين CCAMو NGAM من الجانبين المادي والوصفي.
وأكد الأطباء في بلاغهم ضرورة إلزامية احترام النقابات الموقعة على الاتفاقية دون غيرها وعدم إدماج أية نقابة إلا بعد موافقة النقابات الموقعة. فيما عند انتهاء آجال 3 سنوات حول الاتفاقية بين الأطراف، يجوز لوزير الصحة والحماية الاجتماعية تمديدها لمدة لا تتجاوز سنة واحدة حسب بلاغ أطباء القطاع الحر.
وتأتي هذه المطالب بعد اجتماع أعضاء مكتب النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر بالدار البيضاء قصد مناقشة وإبداء الرأي حول نموذج اتفاقية إطار بين الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والنقابة تحت إشراف وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
