أطباء القطاع الخاص بالمغرب يطالبون بسن تحفيزات لصالحهم مقابل احترام التعريفة المرجعية للعلاجات
في الوقت الذي يؤكد فيه أطباء القطاع الخاص أنهم لن يرفعوا أسعار العلاج بالقطاع الخاص في حالة مراجعة التعريفة المرجعية، إلا أنهم طالبوا الحكومة بسن حزمة تحفيزات لصالحهم، مقابل احترامهم لهذه التعريفة المرجعية ووصف الدواء الجنيس واحترام البروتوكولات العلاجية.
ودعا التجمع النقابي للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، الذي يضم ممثلي كل الجمعيات المهنية في مختلف التخصصات الطبية والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، الهيئات إلى العمل على سن تحفيزات موجهة لفائدة الأطباء الذين يحترمون العمل بالتعريفة المرجعية، على أن تليها أخرى ترتبط بتشجيع استعمال الدواء الجنيس واحترام البروتكولات العلاجية وغيرها. وقالوا إنهم رفعوا توصياتهم ومقترحاتهم في مراسلة وجههوها إلى خالد ايت الطالب وزير الصحة.
وبالإضافة إلى ذلك، طالب أطباء القطاع الخاص بالتسريع بمراجعة التعريفة المرجعية الوطنية في شموليتها، لأن من شأن هذه الخطوة تقليص عبء المصاريف العلاجية على المرضى التي تتجاوز 54 في المائة، وتمكينهم من ولوج عادل ومتكافئ لكل الخدمات الصحية، بالنظر إلى أن عددا مهما من المواطنين كان يتعذر عليهم الولوج إلى العلاج بسبب ارتفاع كلفة ما يسددونه من فارق بعد تعويض الصناديق لمصاريف الملفات المرضية.
وأكدت النقابتان المهنيتان أن مراجعة التعريفة، لا تعني بأي شكل من الأشكال، الرفع من تسعيرة الفحوصات على المواطنين، وإنما الغاية هي السماح للمريض باسترداد مصاريف أعلى مما كان يسترده وهو ما يعني تقليص النسبة التي كانت تبقى على عاتقه.
وفي ما يتعلق بمشروع القانون الإطار رقم 06.22، دعا أطباء القطاع الخاص إلى تعديل صيغة المادة 12 منه بإضافة صيغة الطبيب المعالج والموجه، سواء كان طبيبا اختصاصيا أو عاما، عوض الصيغة السابقة التي كانت تقف عند حدود الطبيب العام فقط.
ويأتي هذا المقترح حسب التجمع النقابي ليؤكد أن مهنة الطب اليوم، وفي ظل التحديات الكبرى المطروحة على المنظومة الصحية، وبالنظر للورش الكبير الذي أعلن عنه الملك، والذي تنكب الحكومة على تنزيل تفاصيله، أن مهنة الطب في حاجة إلى رص الصفوف وتعبئة كل الإمكانيات والموارد وتعزيز لحمة ووحدة كافة مكونات القطاع، ولا يجب الزج بها في أية متاهة أو صراع فئوي يزيد من جراحها.
وإلأى جانب ذلك، طالب أطباء القطاع الخاص أيضا بتسريع إحداث الهيئة العليا للصحة، التي من شأنها تسطير سياسات صحية على المديين المتوسط والبعيد، وإعمال الحكامة في كل القضايا الصحية، بعيدا عن الهواجس السياسية والانتخابية، إلى جانب العمل على أجرأة إحداث مديرية للقطاع الخاص بالوزارة الوصية، التي كانت هي الأخرى مطلبا لأطباء القطاع الخاص منذ سنوات، لأن الوزارة تخص القطاعين العام والخاص معا.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
