“أطباء الأسنان” يشيدون بمجهودات” البسيج” ويتوعدون المتطاولين على مهنتهم
أشادت هيئة أطباء الأسنان الوطنية بالمجهودات الجبارة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وجميع السلطات العمومية المختصة، حيث أطاحت بشبكة تنشط بمدينتي سلا ومكناس، متخصصة في النصب والاحتيال ومزاولة مهنة طب الأسنان دون ترخيص أو سند قانوني، وقد أسفرت هذه الممارسات للأسف عن إصابة مواطنين بأمراض ومضاعفات خطيرة.
وأكدت الهيئة في بلاغ لها، أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة وتضرب بيد من حديد على كل طبيب أسنان سولت له نفسه التواطؤ مع الممارسين غير الشرعيين المتطاولين على مهنة طب الأسنان المنظمة قانونا وساهم في إلحاق الضرر بصحة وسلامة المواطنين.
وأدانت هيئة أطباء الأسنان الوطنية بشدة هذه الممارسات ودقت مرة أخرى ناقوس الخطر من أجل تفاعل جميع الجهات المعنية واتخاد التدابر الاستعجالية لوقف زحف أوكار الممارسة غير المشروعة لطب الأسنان والإغلاق النهائي لها ومعاقبة كل من تبث تدخله في كل ما من شأنه مخالفة القوانين والمس بصحة المواطنين.
جدير بالذكر، أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، يوم الأربعاء 24 ماي المنصرم، بناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف 07 أشخاص ينشطون بمدينتي سلا ومكناس، من بينهم معتقلان سابقان بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متخصصة في التزوير واستعماله والنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون بغرض الاستيلاء على أموال عامة ومزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان بدون ترخيص أو سند قانوني، والمس بالسلامة الصحية العامة للمواطنين.
وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن الأبحاث الأولية المنجزة في إطار هذه القضية كشفت أن اثنين من المشتبه فيهم قاما، بتواطؤ مع ثلاثة أطباء مختصين في طب الأسنان تم إيقافهم في إطار هذه القضية، بانتحال هذه الصفة ومزاولة جميع العمليات المرتبطة بها في عيادات بمدينة سلا، مع إخضاع ضحاياهم لعمليات جراحية في انتهاك صارخ للقوانين التي تحكم ممارسة هذه المهنة، وهو ما تسبب في إصابة العديد منهم بأمراض ومضاعفات خطيرة.
وأوضح أن التحريات أظهرت أيضا أن المشتبه فيهم تورطوا كذلك في القيام بعمليات تزوير لعدة ملفات تهم تكاليف استشفاء وهمية، بهدف استرداد مبالغ مالية عن طريق النصب على شركات التأمين الصحي وصناديق الاحتياط والضمان الاجتماعي.
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه تم وضع الأشخاص الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية في إطار الأبحاث التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل كشف امتدادات هذه القضية وتحديد هوية باقي المتورطين المحتملين فيها.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
