أطباء الأسنان “الأحرار” ينتقدون تماطل الحكومة ويطالبون بتنظيم القطاع
انتقدت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، نهج الحكومة سياسة التسويف والتماطل والتجاهل تجاه مطالبها، وعدم الاستجابة للإجراءات التي طالبت بها للتخفيف من أثار جائحة “كورونا”.
وطالبت الفدرالية في بلاغ أعقب انعقاد مؤتمرها الوطني الثاني عشر، الحكومة بمراجعة الدخل الجزافي لأطباء الأسنان، والذي لم يكن منصفا لهم لأنه لم يراع خصوصية قطاع أغلبه شباب وأكثر من نصفه نساء. وفق تعبيرها.
ودعت إلى تعديل القوانين والمراسيم التطبيقية المتعلقة بالحماية الاجتماعية حتى يصبح هذا النظام عادلا ومنصفا، والعمل على أن يصبح التقاعد والتعويض العائلي والتعويض عن فقدان الشغل اختياريا وليس إجباريا.
وأكدت على ضرورة الإسراع بإصدار قانون مزاولة مهنة طب الأسنان بتوافق مع مختلف مؤسسات المهنة، معتبرا القانون السابق أصبح متجاوزا ولم يعد يساير التطورات التي عرفها القطاع، وذاك باعتراف الوزارة الوصية.
واستنكرت عدم قيام الجهات المعنية بتوفير ما سمته بـ”الأمن الصحي للمواطنين نظرا لما تشكله هذه الممارسة غير المشروعة من خطر على صحة المواطنين، و الذي قد يصل حد الوفاة، وكذلك بعدم احترام دولة الحق والقانون، والعبث والدوس على القوانين وحرمتها من طرف أشخاص ومؤسسات، كما أن هذه الممارسة.”
أما فيما يخص ملف الاتفاقية الوطنية، فأكدت الفدرالية أن مراجعة الاتفاقية الوطنية يتطلب أولا مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية وتحيين مصنفات الأعمال الشاملة، و كذلك ضرورة التزام الصناديق المديرة باحترام مختلف بنود الاتفاقية الوطنية التي سيتم الاتفاق عليها.
وجددت دعوتها بإعادة النظر في السياسة الضريبية الحالبة لطب الأسنان بالقطاع الحر، وفق نظام جبائي عادل يحترم مبدأ العدالة الضريبية ويراعي خدماته الاجتماعية والإنسانية.
