أصحاب “لا للفرنسية” غاضبون من الدعوة إلى اعتماد الإنجليزية بالمغرب
حصدت عريضة إلكترونية رافضة لاعتماد المغرب على اللغة الفرنسية في التعليم، أزيد من 12 ألف توقيع أسابيع بعد إطلاقها من طرف نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، تحت عنوان “نعم للعدالة اللغوية في المغرب ولا للفرنسية”، غير أن أصحابها غاضبون من الترويج إلى اعتماد اللغة الإنجليزية بديلا لها، متشبثين باللغة الرسمية المتمثلة في العربية.
وفي آخر تحديث، قال أصحاب العريضة ردا على داعمي اعتماد اللغة الإنجليزية بدل العربية، إن “المغرب ليس مقاطعة فرنسية ولا ولاية أمريكية”، مشددين على أن “الشعب المغرب يحتج ويطالب بإعادة الاعتبار لهويته الخاصة والتي تقع العربية في منتصفها”، موضحين أن العريضة “تدعو بالنص للعودة لاعتماد اللغة الرسمية للمغرب، أي العربية، ولا ذكر فيها للإنجليزية من قريب او بعيد”.
كانت تقديم للعريضة الإلكترونية، قد أكد على أنه لا وجود لمبرر واحد لإجبار أبناء المغاربة على “التعلم عبر الفرنسية حصرا، سوى العبث بمستقبل هذا الشعب وربطه قسرا بماض بئيس، وبفكر فرانكفوني متسلط وعقيم؛ مشيرة إلى أن %80 من المغاربة غير متمكنين من الحد الأدنى من كفايات اللغة الفرنسية المسطرة وأغلب النسبة المتبقية %20 بالكاد تمتلك الحد الأدنى فقط”.
واعتبرت أن “فرنسة التعليم في البلاد والتي تستهدف الشرائح العمرية الصغيرة ومراحل أساسية جدا كالتعليم الإعدادي، حيث فيها يتم التأسيس الحقيقي لبناء المنطق الرياضياتي والمنهج العلمي بشكل صريح لدى المتعلم، هو بمثابة الضربة القاضية التي حكمت على الجيل الحالي وأجيال قادمة بالفشل المحتوم”.
وشددت على أنه “وبعد عقود طويلة من إجبار الطلبة المغاربة على تلقي مختلف العلوم باللغة الفرنسية، أصبح المغرب يتذيل قوائم تصنيف أنظمة التعليم حول العالم، ولا نجد أي جامعة من الجامعات المغربية ضمن قوائم الجامعات الأفضل، بل لا توجد ولا جامعة واحد ضمن أول ألف جامعة، وهذا مؤشر خطير جدا”.
وقالت إن “التعليم في البلاد هو خدمة عامة تمول من مال الدولة أساسا وهذا يتعارض مع توجه الفرنسة لأنه سن صريح لسياسة تمييز يصبح فيه التعليم فئويا، وينتج عنه أن الوصول لمراتب متقدمة من التعلم يسمح فيها بتعدد الاختيارات لفئة محدودة جدا من المتعلمين وهذا ضرب صريح لمبدأ المساواة الذي تقوم عليه المنظومة التعليمية ببلادنا”.
وأوضحت أن “اعتماد الفرنسية كلغة تعليم وتلقين للتلاميذ يتضمن عدم احترام توجهات الوطن وقيمه ودستوره ولغته، والإصرار على إستخدام الفرنسية في الإدارات العمومية بما فيها قطاع التعليم هو ضرب للهوية المغربية وترسيخ لفكرة التبعية لفرنسا وهذا يمس بشكل مباشر وخطير سيادة وإستقلال البلاد”.
ودعت الدولة المغربية بكافة مؤسساتها إلى “العمل بشكل جاد على إلغاء الفرنسية من المراسلات والوثائق الإدارية وتحويل كافة تعاملاتها مع المواطنين للعربية في جميع القطاعات دون استثناء، وعليها تحمل مسؤولياتها في ذلك”.
وخلصت إلى التأكيد على أهمية “تعلم اللغات وتحسين ظروف تدريسها في حصصها المخصصة لها لأجل تمكين التلاميذ والطلبة من التواصل مع محيطهم الخارجي، لكن لا للتدريس بالفرنسية، ولا لاستخدام الفرنسية في المؤسسات الرسمية ونعم للتدريس بالعربية اللغة الرسمية والاولى في المملكة المغربية والتي تعبر عن المشترك اللغوي بين مختلف مكونات شرائح البلاد”.
