أسعار العدس بالمغرب تصل لمستويات قياسية والخراطي يوضح وينبه للغش والتدليس
شهدت أسعار العدس مؤخرا ارتفاعا ملحوظا في الأسواق المغربية، حيث تجاوز سعر العدس المحلي 30 درهما للكيلوغرام الواحد عند تجار التقسيط، فيما بلغ سعر العدس المستورد 25 درهما للكيلوغرام الواحد، الأمر الذي أثار قلق المواطنين، سيما أصحاب الدخل المحدود منهم.
ويرجح البعض أن ارتفاع أسعار العدس، يعزى بالأساس إلى انخفاض محصول العدس المحلي والزيادة الواضحة في الأسعار التي شملت العديد من المواد الغذائية.
وفي هذا السياق قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لـ “سيت أنفو”، إن الارتفاع المسجل في أسعار العدس، ناتج عن تقلبات الأسعار حسب العرض والطلب، مبرزا أن العديد من المواطنين يسارعون إلى استهلاك القطنيات حينما تنخفض درجة الحرارة ويصبح الطقس باردا.
ونبه الخراطي، إلى أن العديد من التجار يغتنمون فرصة كثرة الطلب على القطاني، من أجل الزيادة في أسعار هذه الأخيرة، محذرا في الوقت ذاته إلى الزيادات غير المباشرة من خلال خلط العدس “الرومي والبلدي”، وبيعه بثمن العدس المحلي.
وأشار الخراطي، إلى أن الكثير من المواد الغذائية تم تخفيض وزنها، وتم الإبقاء على أثمنتها السابقة أو الزيادة في أسعارها، مضيفا أن العديد من التجار لا يعتمدون على قانون العرض والطلب، بل على الغش والتدليس الذي يجب أن يُطبق عليه قانون محاربة الغش والتدليس.
وقال الخراطي، إنه للأسف منذ 2010 لم يعد المغرب يتوفر على مؤسسة لمحاربة الغش والتدليس، مشدّدا على أن مشكل الاستهلاك بالمغرب “مشكل عويص”، وينبغي أن تكون لدينا مؤسسة واحدة تشرف على مراقبة الأسعار، والمثل المغربي يقول “الوجه المشروك مكيتغسلش”، حيث أن وجه المستهلك هو الذي لا يُغسل باعتبار أن هناك عدة مؤسسات حكومية تتدخل وكل واحدة ترمي بالمسؤولية إلى أخرى، بحسب تعبير الخراطي.
وتابع الخراطي، أن مصالح مراقبة الوزن لم تعد تخرج إلى الأسواق نهائيا، ما يدفع بالكثير من التجار إلى سرقة 100 غرام من كل كيلوغراما على سبيل المثال.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
