هذا ما وعد به محمد حصاد النقابات التعليمية
مازال الاعتصام الذي تخوضه التنسيقية الوطنية للأساتذة المتضررين من الحركة الانتقالية، أمام المقر المركزي لوزارة التربية الوطنية، مستمرا لليوم الثالث.
وكانت أيام الاعتصام افتتحت بوقفة احتجاجية رفع خلالها الأساتذة المتضررون شعارات تنادي برحيل محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وإلغاء الحركة الإنتقالية لهذه السنة.
وأعلنت التنسيقية تشبتها بموقفها الرافض للحركة الانتقالية، وأيضا رفضها ل”أي حوار مع وزارة حصاد إلا بإلغاء نتائج الحركات انتقالية.
يشار أن النقابات التعليمية رفضت التنسيق مع التنسيقية الوطنية للأساتذة المتضررين نمن الحركة الانتقالية، كما رفضوا المشاركة في الاحتجاجات.
إلى ذلك، عقد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أمس الثلاثاء ، اجتماعا مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية هم بالأساس الاستماع إلى أجوبة الوزارة حول المذكرة المطلبية المشتركة للنقابات المقدمة في اجتماعها الأول مع الوزارة، المنعقد في 26 أبريل 2017.
وكان من أهم النقط التي تم التداول بخصوصها ملف ضحايا النظامين الأساسيين ومسلك الإدارة التربوية والمكلفة بالتدريس خارج المهم الأصلي بالإضافة إلى الترقية بالشواهد.
هكذا اقترحت الوزارة، بخصوص ضحايا النظامين، منح المعنيين أقدمية اعتبارية للترقي إلى السلم 11، خاصة للمقبلين على التقاعد، وهو العرض الذي رفضته الجامعة الحرة للتعليم على اعتبار عدم جدوى هذا المقترح خاصة مع التراجعات التي ستعرفها الوضعية المالية المحالين على التقاعد مع احتساب معدل أجر 8 سنوات الأخيرة.
وبالنسبة لمسلك الإدارة التربوية فقد اقترحت الوزارة تسمية خريجي المسلك في إطار متصرف تربوي مع فتح إمكانية الترقي إلى خارج السلم.
كما اقترحت الوزارة فيما يتعلق بالممارسين عن طريق الإسناد اجتياز هذه الفئة للمجزوءات عن طريق التكوين عن بعد ويحتسب لهم تاريخ النجاح بمتابة تاريخ التسمية في إطار متصرف تربوي.
وفي موضوع الترقي بالشواهد حاملي دبلوم مهندس دولة والحاصلين على الشواهد من دول أجنبية فقد صرحت الوزارة على أن مشكل المعادلة قد تم حله وسيتم اعتبار تاريخ النجاح في الامتحان بمتابة تاريخ التسمية في الإطار الجديد.
وبخصوص ملفي المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي وترقية القابعين في السلم 9 فقد صرح وزير التربية الوطنية بوجود تحفظ لوزارة المالية على هذين الملفين وقد التزم بإعادة طرحهما للنقاش في أقرب فرصة مع وزير المالية.
واقترحت الوزارة، بالنسبة لملف الحركة الانتقالية إتمام الحركات المحلية والإعلان عنها قبل تشكيل لجن البت في الطعون مع العزم على تنظيم حركة وطنية وجهوية واقليمية شهر اكتوبر لاستدراك الموسم الحالي وإعلان نتائجها قبل دجنبر المقبل، مع فسح المجال للتقاعد النسبي والملفات الصحية والتبادل الآلي.
وحددت الوزارة بداية شهر اكتوبر المقبل للحسم في باقي الملفات العالقة حتى تستكمل المناقشة مع القطاعات المعنية.
