أساتذة كلية الحقوق بالسويسي يعلنون رفضهم نظام “الباشلر”
عقد أساتذة شعبتي القانون الخاص والعام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، بداية الأسبوع الجاري، اجتماعا مشتركا للمطالبة بالتراجع عن نظام “الباشلر” الذي تعتزم وزارة التربية الوطنية تفعيله، بدءا من الموسم الجامعي القادم.
ووقف المشاركون في الاجتماع عند التحديات التي يطرحها تفعيل المشروع الإصلاحي الجديد، “ليس فقط على مستوى كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي وإنما على مختلف المؤسسات الجامعية المغربية، وعلى وجه التحديد المؤسسات ذات الولوج المفتوح”.
وأكد الاجتماع أن “المسار الذي اتخذه التحضير لهذا الإصلاح، كما المسار الذي يتخذه الآن التحضير لتفعيله انطلاقا من الموسم الجامعي المقبل، شابه وتشوبه عدة اختلالات. فلم يحظ مشروع الإصلاح بما يكفي من الحوار والاستشارة، الذي يسمح بأخذ رأي كل المعنيين”.
وأبرز أساتذة القانون بكلية السويسي أن “الارتباك والغموض” يظلان سيد الموقف “ونحن على بعد مسافة زمنية قريبة جدا من الموعد المحدد لدخول هذا المشروع حيز التطبيق”، يشير بلاغ لشعبتي القانون توصل موقع “سيت أنفو” بنسخة منه، مشيرا إلى أنه “لا يعرف مثلا مصير الطلبة الذين لن يتم انتقاؤهم في إطار مسالك الماستر، ولا يعرف كيف سيتم إيجاد حلول للمشاكل التي يطرحها غياب الموارد المادية والبشرية التي يفرضها ذلك، بما في ذلك الأساتذة الذين سيتولون تدريس الوحدات غير المعرفية”.
ووصف البلاغ مشروع “الباشلر” الجديد بأنه “يفتقد لرؤية واضحة ودقيقة، من شأنها الرقي بالجامعة المغربية وجعلها تتغلب على المشاكل التي تواجهها”.
ورصد أساتذة شعبتي القانون الخاص والعام بالسويسي، أن “خريطة المواد المبرمجة للتدريس في إطار الجدع المشترك في العلوم القانونية، لا يبدو أنها كانت موضوع دراسة دقيقة، وبدت كما لو أنها نقلا حرفيا لتجارب معينة دون مراعاة لا المستويات التي يجب أن تدرس فيها، ولا الانسجام الذي يجب أن يسود بينها، ولا الحاجة البيداغوجية التي يفرضها ضرورة وجود وحدات معرفية معينة يصعب الاستغناء عنها عندما يتعلق الأمر بالجدع المشترك. فقد غابت مواد ووحدات أساسية، وجاءت مواد مكررة، كما وردت مواد أخرى في إطار الجدع المشترك والحال أنها يجب أن تدرس في إطار مسالك التخصص”.
