أساتذة جامعيون يتهمون عميد كلية ورزازات بعرقلة مشروع إحداث ماستر في الإعلاميات
استغرب المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالكلية متعددة التخصصات بورزازات، “قيام عميد الكلية، لحسن الميموني، بعرقلة متعمدة لمشروع إحداث ماستر في تخصص الإعلاميات بدافع غير مفهوم، بل إنه صرح علانية باعتراضه على أي مشروع من هذا القبيل، و ذلك في سابقة من نوعها، رغم حاجة الكلية ومحيطها المحلي و الجهوي إلى ماستر في هذا التخصص، خصوصا و أن إيداع ملفات طلب اعتماد الماستر يخضع ﻵجال و تواريخ محددة من قبل الوزارة الوصية”.
وندّدت النقابة الوطنية ذاتها، في بلاغ لها، بـ “تماطل العميد في صرف المستحقات الخاصة بالحصص الإضافية للسيدات والسادة الأساتذة وتعويضات مهام الحراسة لمبارايات المؤسسات الخارجية التي استضافتها الكلية، إضافة إلى تعويضات منسقي المسالك ورؤساء الشعب رغم هزالتها، في مقابل عدم صرف ميزانية الشعب والتصرف الانفرادي في التسيير المالي لميزانية الكلية، واتخاذ قرارات أشغال غير ملحة متواصلة لا تنتهي داخل المؤسسة مما حولها إلى ورشة مفتوحة منذ شهور مع ما تثيره هذه الأشغال من تلوث بيئي و سمعي وإزعاج كبير للسير العادي للأنشطة البيداغوجية بسبب اﻵليات والحفارات وشاحنات النقل”.
وسجل اﻷساتذة الغاضبون، خلال الدورة الخريفية الجارية عدم التزام العمادة باحترام التدابير الصحية للوقاية من انتشار الوباء، و ذلك بالتخلي عن تعقيم قاعات ومدرجات الدروس بين الحصص، و قيام العميد باقتحام القاعات و المدرجات دون احترام كرامة الأستاذ و حرمة قاعات الدروس والدخول في مشاحانات مجانية مع الطلبة والأساتذة مما عرقل السير العادي لشروط التحصيل و التكوين و خلَق جوا مكهربا و فوضويا و تسبب في إهدار زمن التحصيل الدراسي.
وندد الأساتذة، أيضا بالتماطل في تسليم التراخيص للأساتذة الراغبين في الساعات الإضافية خارج المؤسسة وفق القوانين الجاري بها العمل، مسجلين أيضا “استمرار العميد في التمادي في الخروقات القانونية بوضع كاميرات للمراقبة، صوت وصورة، في ردهات العمادة والإدارة وربطها بهاتفه النقال الشخصي في خرق سافر للقوانين المنظمة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مما يعرض الحياة الشخصية للأساتذة والموظفين والطلبة والمرتفقين بصفة عامة للتشهير ويطرح عدة تساؤلات حول الأهداف الخفية وراء الإقدام على هذا العمل غير القانوني”.
ويندد الأساتذة كذلك “بتمادي العميد في التدخلات الرعناء في الشؤون الداخلية للشعب والمسالك، دون الأخذ بعين الاعتبار احتجاجات و تظلمات الأساتذة المعنيين التي رفعوها مرارا و تكرارا إلى مجلس الكلية عبر عميدها وإلى مجلس الجامعة عبر السلم الإداري و مباشرة عن طريق مكتب ضبط رئاسة الجامعة، باعتبار رئيس الجامعة هو المسؤول على احترام تطبيق القوانين داخل المؤسسات الجامعية”.
وقد اتصل “سيت أنفو” بلحسن الميموني، عميد الكلية المتعددة التخصصات بورزازات، عدة مرات، لأخذ وجهة نظره بخصوص الاتهامات الموجه إليها من طرف المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالكلية، إلا أن هاتفه ظل يرن دون رد.
