“أساتذة الكونطرا” يردون على “وعيد” الوزارة بالنزول إلى الشارع
اعتبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أن إلغاء وزارة التربية الوطنية والتعليم لجلسة الحوار التي كانت مبرمج يوم الاثنين الماضي، مع المركزيات النقابية، إنما يعبر عن “عجزها تقديم إجابات حقيقية لمطالبهم.
وأعلنت التنسيقية في بلاغ توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، عن عزمها خوض إضراب وطني طيلة شهر مارس المقبل، يفتتحونه بإضراب وطني أيام 3و4و5 مارس ثم العودة للشارع أيام 23 و24 و25 منه احتجاجا على موقف الوزارة.
وجدد “أساتذة التعاقد” أو أطر الأكاديميات مطالبهم المتمثلة في إسقاط نظام التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، معتبرين بلاغ الوزارة تهديد لحق الإضراب المكفول دستوريا.
وحملت التنسيقية الحكومة المغربية مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع بعد التصرف”غير المسؤول” لوزارة التربية الوطنية، مشيرة إلى أن لجنة الحوار التحقت بمقر الوزارة، قبل أن تتفاجأ بإلغاء الاجتماع بشكل “أحادي”.
وأضافت أن الوزارة عمدت بعد ذلك إلى نشر بلاغ يحمل في طياته الكثير من “الوعيد والتهديد”، مردفة أنه حمل مجموعة من المغالطات، معتبرة ان المطالب التي زعمت الوزارة الاستجابة لها هي في الأساس “حقوق”.
وكانت وزارة التربية الوطنية ألغت الاجتماع الذي كان مبرمجا بداية الأسبوع الحالي مع المركزيات النقابية، بسبب عدم التزام جميع الأطراف بالحوار السابق.
وقالت في بلاغ لها إنها تعلق “الحوار إلى حين توفّر الشروط الموضوعية والرصينة لدى مختلف الأطراف والتحلّي بروح المسؤولية الكفيلة وحدها بإيجاد أرضية مشتركة للحوار الهادف والإيجابي حول الملف”، محملة المسؤولية “للأطراف المعنية في تعثر الحوار وانعكاساته السلبية على السير العادي للمرفق العام”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
