“أساتذة التعاقد” يعودون للاحتجاج وهذه مطالبهم
أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، عن خوض وقفات احتجاجية يوم الثالث من شهر غشت الجاري بمدينتي طنجة واسفي، وذلك رفضا للنظام الأساسي لمهن التربية والتكوين، وكذا الترسيبات الانتقامية بالمراكز الجهوية.
وجددت التنسيقية في بلاغ لها، رفضها لمخطط التعاقد وللنظام الأساسي لتربية والتكوين، واصفة إياه بأنه مستهدف لمكتسبات الشغيلة، ويضرب ما تبقى من مكتسبات الشعب في الوظيفة العمومية، والقضاء عليها بـ”تواطؤ مكشوف للقيادات النقابية”.
وعبرت التنسيقية عن رفضها لما وصفته بـ”السرقات الموصوفة في الأجور والمحاكمات الصورية” لبعض أعضائها بسبب الاحتجاج والمطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
كما نددت بما سمته “الترسيبات الكيدية للأساتذة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بشكل عام وبمركز اسفي تحديدا، مطالبة أيضا بتحسين شروط وظروف التعليم بالمدارس العمومية.
يأتي هذا، في الوقت الذي عقد فيه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الأربعاء الماضي، جلسة عمل مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، لتدارس خلاصات لقاءات اللجنة التقنية التي تسهر على إعداد مشروع النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين.
وأبرز الوزير خلال اللقاء أن من شأن مشروع النظام الأساسي الجديد الذي حافظ على مكتسبات نساء ورجال التعليم أن يعزز جاذبية مهنة التدريس والجودة في المنظومة التربوية، معتبرا إياه رافعة أساسية لإنجاح تنزيل خارطة طريق تجويد المدرسة العمومية المغربية وضامنا للارتقاء الاجتماعي والانتصار لقيم المساواة والعدالة الاجتماعية والمجالية.
