“أساتذة التعاقد” يرفضون النظام الأساسي الجديد ويحتجون على الاقتطاع من الأجور
أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، عن العودة للاحتجاج رفضا للنظام الأساسي لمهن التربية والتكوين الذي يوجد قيد المناقشة من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع النقابات، مشددة على أنه يشرعن التعاقد، مجددة مطلبها المتمثل في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
وكشفت التنسيقية في بلاغ لها، أنها ستخوض أشكالا نضالية منها حمل الشارات الحمراء يوم 19 أكتوبر، مع خوض وقفات احتجاجية خلال الفترات الصباحية والمسائية، تنديدا بمحاكمة الدفعة الخامسة من الأساتذة.
ووجهت التنسيقية دعوة إلى الأساتذة من أجل الانخراط في الانزالات الجهوية أو القطبية بين الجهات خلال العطلة البينية نهاية شهر أكتوبر الجاري، وذلك احتجاجا على الاقتطاعات من الأجور التي تصفها بـ”السرقات”، والتي تصل أحيانا إلى ألفي درهم.
ودعت التنسيقية، الأساتذة إلى عدم تسليم نقط وأوراق المراقبة المستمرة للإدارة، مع الاستمرار في مقاطعة منظومة مسار، والزيارات الصفية، والتأهيل المهني، وغيرها.
وعبر المصدر ذاته، عن استنكارهم لحرمان الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من اجتياز مباريات التعليم العالي والقطاعات الأخرى، وحرمانهم من الحركة الوطنية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
