“أساتذة التعاقد” غاضبون من متابعة زملائهم بتهم جنائية ويتشبثون بالإدماج
أعربت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الطين فرض عليهم التعاقد”، أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، عن استنكارها الشديد لاستمرار متابعة زملائهم على خلفية المشاركة في الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الرباط بداية السنة الجارية، مجددة مطلبها المتمثل في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
واستنكر بلاغ للتنسيقية، إقرار محكمة الاستئناف بالرباط مجموعة من “التهم الجنائية الثقيلة جدا” في حق مجموعة من الأساتذة والأستاذات، وذلك بعد ثلاث جولات من التحقيق كانت قد انطلقت منذ اعتقالهم يوم 2 مارس 2022.
وشددت التنسيقية، على أن “المتابعات التي تطال الأساتذة كيدية والتهم ملفقة”، مؤكدة على تشبث الأساتذة بـ”مواصلة خيار النضال والصمود لتحقيق مطالبهم”.
وجددت التنسيقية رفضها لمضامين النظام الأساسي الجديد الذي يشكل خلال الفترة الحالية، موضوع لقاءات ومشاورات بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من جهة والنقابات من جهة ثانية، مشيرة إلى أنه “سيرمي بالشغيلة التعليمية خارج أسلاك الوظيفة العمومية”.
جدير بالذكر، أن محكمة الاستئناف بالرباط كانت قد استدعت 10 أساتذة للمثول أمامها يوم 25 نونبر المقبل، بتهم جنائية تتمثل في عرقلة سير الناقلات وتعطيل المرور بالطريق العمومي وإهانة الموظف العمومي والاعتداء عليه والتجمهر غير المسلح بدون رخصة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
