أساتذة للتعليم العالي يرفضون أي قانون أساسي لا يخدم مصلحة الموظفين
انتقد المكتب الوطني ﻟﻠﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن بالتعليم اﻟﻌﺎﻟﻲ، المنضوية تحت لواء اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ للتعليم التوجه الديمقراطي، محاولة وزارة الترابية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تمرير قانون أساسي يكرس الهشاشة في التعليم، وتحميل الموظف تبعات فشل السياسات المتعاقبة للسياسة التعليمية.
ورفض المكتب في بلاغ له، إصدار أي نظام أساسي لا يخدم مصالح الموظفين الإداريين والتقنيين بقطاع التعليم العالي، مطالبا الوزارة بعقد لقاءات جدية مع النقابة لمناقشة مسودة النظام الأساسي والتعاطي بجدية في مناقشة مضامينه والأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والانتقادات، وفتح حوارات جدية ومسؤولة حول باقي الملف المطلبي للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي.
وطالبت النقابة بتعديل القانون 00.01 أو تغييره في أفق إعمال مبدأ تكافؤ الفرص عبر الرفع من تمثيلية الموظفين في المجالس، وفتح المجال لموظفي القطاع من أجل تقلد المناصب العليا وإدراج مناصب العمداء والمديرين ونوابهم ورؤساء الأقسام والمصالح ضمن أطر الإشراف، والتنسيق ضمن النظام الأساسي المرتقب لموظفي التعليم العالي.
واستنكرت ما وصفته بالترامي على اختصاصات الموظف حيث تقلد بعض الأساتذة لمهام إدارية من صلب اختصاص الموظف بالجامعة، منتقدة التمييز الفئوي للوزارة الوصية في التعامل مع مكونين فاعلين داخل الجامعة المغربية: الأستاذ الجامعي والموظف الإداري الجامعي.
وانتقدت غياب ميكانيزمات واضحة لتنزيل مبدأ المساءلة والمحاسبة بالجامعة المغربية، واستمرار نهج سياسة التماطل والتسويف في تسوية ملف الاقتطاعات المزدوجة والطي النهائي لهذا الملف الذي عمر طويلا، التنصيص على مشاركة ممثلي الموظفين في لجان مباريات التوظيف والامتحانات المهنية و عمليات التقييم السنوي.
وطالبت برفع التضييق على الموظفين باسم الحفاظ على “السر المهني”، وإعمال الحق في الولوج إلى المعلومة كمبدأ أساسي للحكامة الإدارية، إضافة إلى تعميم مذكرة إعادة الانتشار على كافة المؤسسات الجامعية، و إقرار نظام الحركة الانتقالية على الصعيد الوطني، واستكمال تنزيل المنظام الإداري( الهيكلة الإدارية) بكل المؤسسات الجامعية، وصد الباب في وجه المسؤولين الراغبين في تكريس منطق المحسوبية والزبونية وتصفية الحسابات في تعيين رؤساء الأقسام والمصالح، وتعميم استفادة موظفي التعليم العالي من الدراسة بالمجان بالمسالك المفتوحة وفق التوقيت الميسر.
ودعت الوزارة الوصية إلى تسريع فتح باب الترشيحات لتقلد مناصب رؤساء المؤسسات الجامعية التي تسير معظمها من طرف مسؤولين بالنيابة لمدة طويلة في غياب تام لرؤية واضحة و مشروع ناجع لتطوير هذه المؤسسات الجامعية.
