أزمة “كورونا”.. غضب وسط بحارة آسفي بسبب “الحرمان من التعويضات”
عبرت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بمدينة آسفي، عن استنكارها لعدم التصريح ببحارة الصيد الساحلي بالمدينة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، محملة المسؤولية لوزارة الفلاحة والصيد البحري ولمندوبيتها.
واعتبرت الجمعية في بلاغ توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أن عدم التصريح بهؤلاء رغم مواصلتهم العمل هو “نتيجة لمجموعة من الخروقات والتلاعب بمصالح هده الفئة المهمشة بسبب جشع الباطرونا وتواطؤ بعض تمثيليات القطاع”.
وأضافت أنه في الوقت “الذي كان من المفروض فتح حوار جدي ومسؤول معهم قصد إيجاد الحلول المناسبة لهم، جوبهوا بالمماطلة والتسويف من طرف الإدارة المعنية من جهة وبالمقاربة الأمنية من جهة أخرى”.
وحذلات الجمعية مما أسمته “أي استغلال للحجر الصحي للتطاول على حقوق المواطنين ومسهم في قوتهم اليومي أو أي محاولة للرجوع إلى الوراء في ما يتعلق بالحريات وحقوق الإنسان”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
