أرباب مقاهي ومطاعم الرباط يطلبون لقاء مستعجلا مع الوالي سفير
طالب أرباب مقاهي ومطاعم الرباط بعقد لقاء مستعجل مع خالد سفير الوالي المدير العام للجماعات المحلية، وذلك بسبب القرار الجبائي الذي أقرته أسماء غلالو عمدة الرباط، والذي يرفع الواجب أداءه للجماعة من 80 درهما للمتر المربع إلى 530 درهما للمتر المربع.
وجاء في المراسلة التي يتوفر عليها “سيت أنفو”، أنه بناء على الشطط في استعمال القانون من طرف مجلس جماعة الرباط، الذي رفع رسوم الاستغلال المؤقت للملك العام إلى أكثر من 600 في المائة لعيب في القاعدة القانونية التي لم تحدد الحد الأقصى والأدنى لسعر رسم استغلال المؤقت للملك العام.
وأوضحت المراسلة، أنه بناء على غياب قرار جماعي منظم للاستغلال المؤقت للملك العام يضع شروطا ومعايير محددة لهذا الاستغلال، وبناء على وضع قائم مرتبط بمشاكل في عملية الترخيص جعل مجلس المدينة يستغل هذا الوضع ليستند للقانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات المحلية ليقوم بتغريم المهنيين بذعائر وصفتها المراسلة بالخيالية.
وأضافت المراسلة، أنه بناء على عدم استشارة المهنيين وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة، فإنهم يدعون للقاء مستعجل مع الأطراف المعنية لمناقشة الوضع.
وطالبت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، في مراسلتها الوالي المدير العام لعقد لقاء مستعجل مشترك مع المعنيين بالقطاع بمدينة الرباط، من بينهم رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا- القنيطرة، وعمدة مدينة الرباط، ووالي جهة الرباط – سلا- القنيطرة.
ومن بين الأهداف المتوخاة من هذا اللقاء، حسب المهنيين، البحث عن صيغة توافقية للتسوية النهائية الإدارية والجبائية للمقاهي والمطاعم لمدينة الرباط وتمكين أصحابها من تراخيص للاستغلال المؤقت للملك العام تضمن حقوق الجميع، وتحديد لجنة مشتركة من كل المعنيين بقطاع المقاهي والمطاعم بمدينة الرباط لإعداد مشروع قرار تنظيمي متوافق عليه يحدد شروطا مسبقة لترخيص النشاط التجاري وترخيص الاستغلال المؤقت للملك العام يضمن إنسيابية المرور ويضمن حق المهنيين.
