العثماني: الحكومة حرصت على تنزيل جملة من الإصلاحات
شدد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على أن هاته الأخيرة حرصت على تنزيل جملة من الإصلاحات التي تصب في اتجاه دعم الحكامة الترابية، شملت على الخصوص الإطار القانوني المنظم لتسيير الجماعات الترابية بمختلف مستوياتها.
وأشار رئيس الحكومة، زوال اليوم الثلاثاء خلال الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة حول “الحكامة الترابية وانعكاساتها على التنمية المحلية”، إلى أن حكومته سعت إلى إقرار ترسانة متكاملة من القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية ونصوصها التطبيقية، والتي تهدف في عمقها الى إخضاع تدبير الشأن المحلي لقواعد الحكامة الجيدة.
واوضح العثماني أن تصور حكومته بخصوص تحسين الحكامة الترابية، ينطلق من إيمانها الراسخ بضرورة تحقيق التناسق والانسجام بين السياسات القطاغية، وكذا ضمان الالتقايية مع مخططات وبرامج التنمية على المستوى الترابي، والتي يستوجب إعدادها وتنفيذها نهج مقاربة تشاركية بين مختلف الفاعلين والمتدخلين.
واعتبر العثماني أن اعتماد ميثاق اللاتمركز الإداري، وتنزيله يشكل رافعة أساسية لدعم الحكامة الترابية من خلال ضمان نجاعة اكبر في تدبير الشأن المحلي وتحقيق الالتقاءية في السياسات العمومية وفي برمجة مختلف المشاريع القطاعية، وذلك في انسجام تام مع البرامج التنموية للجماعات الترابية.
وبخصوص تصور الحكومة اللاتمركز الإداري، أوضح العثماني أن تصورها يقوم على مبدأ نقل المبادرة لفائدة المصالح اللاممركزة في تنفيذ السياسات العمومية التي يتم إعدادها على المستوى المركزي، وهو تصور تتبوأ فيه الجهة مركز الصدارة في تمثيل الإدارة المركزية على المستوى الترابي، بالنظر إلى كون المستوى الجهوي يمثل الإطار الملائم لانسجام والتقاءية السياسات والبرامج العمومية لمختلف القطاعات، وكذا دعم ومواكبة الجماعات الترابية، لاسيما الجهة في تدبير شؤونها.دالى ذلك، شدد سعد الدين العثماني، على أن حكومته أولت أهمية قصوى لتسريع اعداد وتنزيل برامج التنمية الجهوية التي تحدد برمجة الأعمال التنموية المقرر برمجتها أو إنجازها بتراب الجهة على مدى ستة سنوات، للاستجابة لمختلف حاجيات الجهة.
وذكر العثماني أن 10 جهات لحد الآن من أصل 12 جهة صادقت على برامج التنمية الجهوية الخاصة بها، فيما توجد البرامج التنموية الثلاثة المتبقية في طور الإعداد من طرف المجالس المعنية، معلنا أن حكومته هي الآن تعكف على وضع تصور واضح ومتكامل حول التعاقد بين الدولة والجهات، وصياغة نموذج موحد للعقود بينهما، بما يضمن إعدادها وتنفيذها في احسن الظروف.
وافاد رئيس الحكومة أن الحكومة تعمل على تمكين الجماعات الترابية من الموارد البشرية المؤهلة للنهوض بأعباء الإدارة على المستوى الترابي، من خلال تفعيل آليات انتشار الموظفين، فضلا عن التفكير في اعتماد آلية التشغيل بموجب عقود، وأن العمل ينصب حاليا على وضع الإطار الإجرائي لبرامج التكوين المستمر لفائدة منتخبي وموظفي الجهات قصد الارتقاء بمؤهلاتهم وقدراتهم في مختلف مجالات التدبير العمومي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
