أخنوش: التنمية المستدامة تُعتبر إحدى ركائز النموذج التنموي الجديد
ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، أشغال اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة في نسختها الثالثة، المنعقدة في إطار تأكيد انخراط المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، في سياسة استباقية وطوعية تروم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والوفاء بالالتزامات الدولية واستكمال الأوراش التنموية ذات الصلة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع خصص لتدارس التقرير الوطني السنوي للمندوبية السامية للتخطيط، وكذا لتقييم نتائج الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وخارطة الطريق لمراجعتها تبعا للقرار الصادر عن هذه اللجنة خلال اجتماعها الأخير.
وفي كلمته الافتتاحية، قال أخنوش إن الاجتماع يشكل مناسبة للوقوف على الإكراهات والإنجازات المتعلقة بالتنمية المستدامة التي تعتبر اليوم إحدى ركائز النموذج التنموي الجديد، الذي التزم البرنامج الحكومي بتفعيله في جميع محاوره وأهدافه، من خلال مواكبة تحول الاقتصاد الوطني وتكريس الدولة الاجتماعية وتنمية الرأسمال البشري.
وذكر، في هذا الإطار، يضيف المصدر ذاته، أن المملكة، و”بفضل السياسة الرشيدة والمتبصرة للملك محمد السادس، كانت من أسرع البلدان استجابة للحد من آثار الجائحة اقتصاديا واجتماعيا، حيث لجأت في وقت مبكر إلى مجموعة من الإجراءات النوعية وغير المسبوقة”.
ومكنت هذه الإجراءات على سبيل المثال، يوضح رئيس الحكومة، من الحد من تعميق مستوى الفقر والهشاشة، إذ أن معدل الفقر ارتفع من 1.7 في المائة سنة 2019 إلى 2.5 في المائة أثناء الحجر الصحي سنة 2020، فيما انتقل معدل الهشاشة من 7.3 إلى 8.9 في المائة، لافتا إلى أنه كان من الممكن أن يصل معدل الفقر إلى 11.7 في المائة ومعدل الهشاشة إلى 16.7 في المائة في غياب هذه الإجراءات.
وشدد على أنه رغم هذه الظروف الاستثنائية التي تسببت فيها الجائحة، تمكنت المملكة من تحقيق عدة أهداف وفقا لما هو مسطر بالأجندة الأممية 2030، وخاصة تلك المتعلقة بالرأسمال البشري، مبرزا أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الأهداف ذات الصلة بالرأسمال المادي، وكذا تلك المتعلقة بمكافحة آثار التغير المناخي.
وفي سياق متصل، نوه رئيس الحكومة بنتائج الاستراتيجية الوطنية للتمنية المستدامة التي شكلت قفزة نوعية وسياسة إرادية وطموحة بهدف تسريع الانتقال إلى اقتصاد أخضر وشامل بحلول العام 2030.
وتميز هذا الاجتماع بتقديم عرض لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وعرض المندوبية السامية للتخطيط للتقرير السنوي لتنزيل أهداف التنمية المستدامة برسم سنة 2021، تم خلالهما التأكيد على حجم التحديات التي تنتظر المملكة في تنزيل الأجندة الأممية في أفق 2030، ما يستلزم مزيدا من التنسيق والاحترازية والالتقائية والفعالية في البرامج والمشاريع والسياسات القطاعية، مع إعادة ترتيب الأولويات بالنظر لتداعيات جائحة كورونا والظرفية الاستثنائية التي يمر منها العالم.
وصادق أعضاء اللجنة، يضيف البلاغ، على تكليف السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة بإعداد الاستراتيجية الجديدة من أجل ملاءمتها مع المستجدات الوطنية والالتزامات الدولية.
عرف هذا اللقاء حضور كل من زير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزير العدل، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير التجهيز والماء، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزير النقل واللوجسيتك، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
كما حضر اللقاء كل من الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وكذا الوالي المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، والمدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، ورئيسة جمعية رؤساء جهات المغرب، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، فضلا عن ممثلين عن المندوبية السامية للتخطيط، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
