أبو حفص يخرج عن صمته بشأن ضجة “التربية الإسلامية”
خرج الباحث في الدراسات الإسلامية، محمد عبد الوهاب رفيقي، عن صمته بخصوص الضجة التي أُحدثت حول “مادة التربية الإسلامية”.
وهاجم أبو حفص في منشور مطول على حسابه بـ “الفيسبوك”، مدعي المؤامرة بعد الترويج لخبر إلغاء مادة التربية الإسلامية من الفروض المستمرة، مشددا بالقول “الناس ديال مؤامرة والمراد ضرب الهوية الدينية، واش معييتوش؟ وكلشي ف العالم مؤامرة عليكم؟ علاش بالسلامة غيتآمر عليكم شي حد؟ ثم اجي آسيدي، واش عندك علم أن هاذ الاجراءات تتشمل حتا مادة الاجتماعيات؟ يكما شي مؤامرة على التاريخ والجغرافيا حتا هوما؟”.
وأضاف “طريقة تدريس مثل هذه المواد كلها يجب إعادة النظر فيها، لأن التعليم المعاصر متيعتمدش حشو التلميذ بكم من المعلومات، وإنما بالأساس على تلقين الأدوات وإعداد التلميذ للتعامل مع المعلومات لي ولات متوفرة بقوة خارج المدرسة، وماشي ضروري المدرسة هيا لي تلقنها ليه”.
وأردف رفيقي “الدين هو رحلة بحث، وتجربة فردية، هو حالة إيمانية وروحانية، ماشي كمية معلومات تتعطى للطفل كمسلمات وتيتمارس عليه الإرهاب إذا حاول مناقشتها، ولهذا كنت أفضل التركيز ف هاد المادة على ما هو قيمي وأخلاقي، ماشي كما كان الأمر سابقا كنا علميين وكالسين تنحفضو نصيب الإخوة لأم والمشركة والمناسخات وحالات الإخوة مع الجد، شنو القيمة المعرفية المضافة لتلميذ انو يحفظ ديك الجداول؟”.
وعبر أبو حفص عن رفضه للامتحانات الإشهادية، مبرزا أنه “ميمكنش تدير تقييم لمستوى التلميذ على اختيار د نهار ولا يومين، يمكن نفسيا غير مستعد فيه، يمكن الارهاق والستريس غلبو، ميمكنش ترهن مستقبل طفل على ورقة، سولو الاطباء النفسيين على مخلفات الامتحانات على نفسية التلاميذ، راه فنلندا لي فيها أرقى تعليم ف العالم ماشي غي لغات الامتحانات نهائيا، حتا ديك التصنيفات ديال( مقبول- حسن- حسن جدا…) ممنوعة نهائيا، لذلك التقسيم المستمر والمتابعة الدائمة بنظري هي الحل”.
وفي السياق ذاته، أفادت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أنها أصدرت مذكرة وزارية في شأن تأطير إجراء المراقبة المستمرة للموسم الدراسي 2021- 2022.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك من خلال أجرأة تدابير المشروع رقم 12 المتعلق بـ “تحسين وتطوير نظام التقويم والدعم المدرسي والامتحانات”، وخاصة الشق المتعلق بتأطير فروض المراقبة المستمرة في المستويات الانتقالية والإشهادية للأسلاك التعليمية الثلاثة (ابتدائي وإعدادي وثانوي تأهيلي).
كما يهدف هذا الإجراء إلى الرفع من مصداقية نتائج فروض المراقبة المستمرة وضمان تكافؤ الفرص بين المتعلمين والمتعلمات، وكذا ذلك تقليص الفروق التي يتم تسجيلها بين النقط والمعدلات المحصل عليها في الامتحانات الإشهادية، وتلك المحصل عليها في فروض المراقبة المستمرة، إضافة إلى الرفع من فرص استثمار نتائج تلك التقويمات في التوجيه الناجع لأنشطة دعم ومعالجة تعثرات التحصيل لدى التلميذات والتلاميذ وتحقيق الجودة المطلوبة.
وجاءت هذه المذكرة بعدة مستجدات أهمها إرساء فرض موحد للمراقبة المستمرة يجرى على صعيد كل مؤسسة تعليمية في كل أسدس ما عدا الأسدس الثاني للسنة الدراسية الختامية لكل سلك تعليمي، إضافة إلى فروض المراقبة المستمرة الصفية وذلك وفق المحددات التي نصته عليها هذه المذكرة.
كما سيتم إعادة النظر في كيفية احتساب نقط المراقبة المستمرة، وكذا معدلها السنوي العام بالمستويات الانتقالية للأسلاك التعليمية الثلاثة وبالمستويات الإشهادية.
وسيتم استثمار نتائج فروض المراقبة المستمرة الموحدة في التخطيط لأنشطة الدعم ومعالجة صعوبات التحصيل والتعثرات لدى التلاميذ على صعيد كل مؤسسة تعليمية.
وأكدت الوزارة أن الإجراءات التي أتت بها المذكرة المعنية همت حصريا مكون المراقبة المستمرة في المستويات الانتقالية والمستويات الختامية للأسلاك التعليمية الثلاثة، وأنها لم تتضمن أي تغيير أو تعديل على وضعية المواد المحددة للامتحانات الموحدة الإقليمية والجهوية والوطنية ولا على معاملاتها والمدد الزمنية المخصصة لها، بمقتضى القرارات الوزارية المنظمة لتلك الامتحانات، بما في ذلك مادة التربية الإسلامية التي كانت دائما مكونا من مكونات اختبار اللغة العربية للامتحان الإقليمي لنيل شهادة الدروس الابتدائية.
ويمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة للإجراءات التنظيمية الجديدة المتعلقة بإجراء فروض المراقبة المستمرة للموسم الدراسي 2021-2022 من خلال المذكرة الوزارية الصادرة بتاريخ 15 شتنبر 2021 تحت رقم 080X21 على البوابة الرسمية للوزارة www.men.gov.ma ومن خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
