أبو زيد: إلغاء المطالبة بعقد الزواج في الفنادق تشجيع على الفساد والدعارة
حذر القيادي والبرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية، أبو زيد المقرئ الإدريسي، من تداعيات الإلغاء المحتمل لطلب عقود الزواج بالفنادق، وذلك بعد حديث وزير العدل، عبد اللطيف وهبي في البرلمان عن عدم قانونية هذا الإجراء.
وقال المقرئ أبو زيد في تصريح للموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، إن “الغرض من الإلغاء هو التشجيع على الدعارة”، مشددا على أن هذا الأمر “واقع بالنسبة للأجانب وخاصة الأوربيين منهم، وحتى أصلح الصالحين والأتقياء ممن يملكون فنادق لم يكونوا يستطيعون أن يسألوا الأوربيين عن عقد أو أي شكل من الأشكال الإثبات لشرعية العلاقة، فاليوم فقط ألحقنا المغاربة وبقية المسلمين بهؤلاء”.
وينقل الموقع عن المتحدث قوله: “منذ زمن طويل ومنذ أن خلق الله وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت هناك مواقع تعرض نوعا من الخدمات باسم شقق مفروشة وتضع لائحة من العناوين لها في مدن كالدار البيضاء، وأي واحد ضغط على زر موقع من الموقع يطلع عليها، بل إن بعضهم تجرأ وبدأ يعرض نوع النساء اللاتي يمكن أن يأتين باسم الخدمة أو باسم نساء النظافة وهذا على عين السلطة ومنذ سنين”.
وأضاف المصدر ذاته “أنا تأكلني الحسرة ليس فقط أن هذا سيكون مآله تشجيع الرذيلة وتردي الأحوال المادية لهذه المنشآت التي لن تحتاج بعد اليوم إلى أن تنافس بعضها البعض لمزيد من التجويد في الخدمات والأفرشة والحالة المادية للغرف والفندق، وإنما سيصبح التنافس كم هو التمكين لمثل هذه الأوضاع الشاذة والممارسات الساقطة، وخاصة أن الذي يشجع الفنادق أن الكراء لهذا الصنف من الناس لا يكون لليلة ولا لليوم وإنما يكون للساعة، وأننا سنصبح أمام غرف وسخة لا يتوقع أن يبدل فيها الفراش في كل ساعة ويتناوب عليها عدد من البؤساء والكادحين والمهاجرين من القرى والوافدين الأغراب والأمر ينطبق على الزبناء كما ينطق على العاملات في الجنس ولما لا العاملين الذكور أيضا في إطار الشجيع على الشذوذ”. يضيف الموقع.
